أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن تعميماً برقم واحد لسنة 2026 ميلادية، يهدف إلى تنظيم تشغيل العمالة الأجنبية وحماية فرص العمل الوطنية، مستنداً في ذلك إلى أحكام قانون العمل رقم خمسة لسنة 1995وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقد وضع التعميم الذي دخل حيز التنفيذ منذ مطلع يناير الجاري شروطاً صارمة لتشغيل العمال الأجانب، حيث يمنع منعاً باتاً ممارسة أي عامل أجنبي للعمل في العاصمة عدن دون الحصول على تصريح عمل رسمي ساري المفعول صادر عن المكتب، كما يحظر على أصحاب العمل تشغيل أي أجنبي لا يحمل هذه الوثائق القانونية، مشدداً على ضرورة أن تكون الوظيفة المطلوبة غير متوفرة لها كفاءة وطنية مؤهلة، وألا تتجاوز نسبة العمالة الأجنبية عشرة بالمائة من إجمالي العمال لدى صاحب العمل.
كما حدد المكتب قائمة بالوثائق المطلوبة لطلب الاستقدام، شملت طلباً رسمياً يتضمن بيانات العامل وطبيعة العمل، وإفادة رسمية بعدم توفر كفاءة محلية بديلة، بالإضافة إلى مؤهلات وخبرات العامل المترجمة، ومشروع عقد عمل يوضح الأجر والمزايا، فضلاً عن الوثائق الضريبية والزكوية والتأمينية للمنشأة، وشهادة فحص طبي سارية، مؤكداً أنه لن يتم النظر في أي طلبات غير مستوفية لكافة هذه الوثائق.
وفي ختام التعميم، أهاب مكتب الشؤون الاجتماعية بجميع أصحاب الأعمال والمنشآت في العاصمة عدن الالتزام التام بما ورد في هذه التعليمات، مؤكداً احتفاظ المكتب بحقه الكامل في الرقابة والتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك في إطار الجهود الرامية لتنظيم سوق العمل وضبط العمالة الوافدة بما يخدم المصلحة الوطنية.
