تقرير / محمد مرشد عقابي:
كشفت إحصائية رسمية قيام مليشيا الحوثي بتصفية 24 شيخاً قبلياً من الموالين لها وممن ساندوها في عملية الإنقلاب على الدولة، لتسفك دماؤهم بطرق بشعة خلال العامين الماضيين، وقالت وسائل إعلام يمنية إن جرائم القتل الوحشية التي ارتكبتها المليشيات في مناطق سيطرتها بحق عدد من المشايخ الذين اعلنوا الولاء المطلق لها، تمت بإساليب شنيعة ومروعة رغم أن ضحاياها كانوا من أشد المناصرين للجماعة والداعمين لمسيرتها الدموية.
ورصدت وسائل الإعلام مقتل 12 شيخاً قبلياً على يد المليشيات خلال الفترة من مارس 2020م إلى فبراير 2021م، منهم أربعة اقتحمت منازلهم وقتلتهم أمام أطفالهم ونسائهم، فضلاً عن تفجير منازل البعض منهم ونهبها في حين قتلت 3 مشايخ أثناء قيادتهم مساعي صلح بين قبائل وثلاثة آخرين قتلتهم غدراً بينما أعدمت أثنين آخرين ميدانياً بطرق بشعة، منوهةً الى ان تلك الجرائم التي تم رصدها في هذا التقرير لا تشمل كل الإنتهاكات التي طالت الرموز القبلية وإنما بعضها مما أثار غضب المجتمع وتجاوزت حالة التعتيم التي تفرضها المليشيات بمناطق سيطرتها إلى الإعلام، ناهيك عن جرائم التصفيات الغامضة التي تنفذها أجهزتها الأمنية المعقدة ومنها ما يحدث في الجبهات.
وطبقاً للتقارير الإعلامية فإن الحال في العام 2020م لا يختلف كثيراً عما تعرض له شيوخ القبائل على يد جماعة الحوثي خلال العام 2019م، ورصدت قيام المليشيات المدعومة من إيران بتصفية واختطاف ومداهمة وتدمير منازل 22 من مشايخ القبائل منها 12 جريمة تصفية و5 عمليات اختطاف و3 حالات تفجير منازل ومداهمة منزلين، مشيرة إلى أن غالبية هؤلاء الضحايا كانوا من أشد المساندين لإنقلاب الجماعة وحربها ضد اليمنيين لتكون بمثابة الحصاد المر هذه الأخطاء الفادحة والقاتلة.
على صعيد آخر، فرضت مليشيات الحوثي الإنقلابية نسبة 50% كرسوم استيفاء جمارك على البضائع الواردة من ميناء عدن وهي نسبة كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار، ونشر ناشطون وثيقة صادرة عن مركز جبل راس الجمركي وهو جمرك استحدثته جماعة الحوثي في المناطق الحدودية بين محافظتي إب والحديدة تشير إلى رفع جمارك الإستيفاء من 30% إلى 50% ابتداءً من هذا الشهر، الوثيقة الموجهة إلى مراكز التخليص والمحصلين ومفوضي التجار استثنت بعض المواد من الزيادة الجديدة، وتعتبر جمارك الإستيفاء من مراكز الجباية الإضافية التي تفرضها المليشيات الحوثية على البضائع والسلع الواردة من المناطق المحررة في منافذ جمركية أستحدثتها لهذا الغرض.
ويتوقع الكثير من المراقبين، ان تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقالت مصادر محلية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثي، إن ارتفاعاً طرأ على أسعار المواد الغذائية ومواد البناء ومواد أخرى استهلاكية، وتأتي هذه الزيادة ضمن الإتاوات والجبايات غير القانونية التي تفرضها المليشيات على المواطنين والتجار في المدن والمناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرتها.