عدن - حصري (شبكة فجر عدن للإعلام)
كشفت مصادر اقتصادية مطلعة لـ"شبكة فجر عدن للإعلام" أن حزمة قوية من العقوبات المالية المحلية والدولية ستُفرض خلال الأيام القادمة على عدد من البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، وعلى رأسها صنعاء، وذلك ضمن خطوات متسارعة تستهدف تجفيف منابع التمويل غير المشروع وضبط القطاع المصرفي .
وأكدت المصادر أن العقوبات المنتظرة قد تشمل تجميد أصول، وقطع كامل للربط المصرفي، ووقف التحويلات بشكل كلي من وإلى تلك البنوك، ما سيؤثر بشكل مباشر على التجار والمستوردين الذين لا يزالون يتعاملون مع بنوك صنعاء، في تجاهل واضح للتحذيرات السابقة من الجهات الرسمية.
وفي ظل هذه التطورات الخطيرة، دعت المصادر جميع التجار ورجال الأعمال في الشمال إلى الإسراع بنقل أنشطتهم المصرفية إلى عدن، عاصمة البلاد، حيث تعمل البنوك المعترف بها دوليًا وتتمتع بالغطاء القانوني والتعاملات السليمة.
وقالت المصادر: "الضربة القادمة لن تكون محدودة، بل شاملة ومؤثرة، وستشل حركة التعاملات في صنعاء بشكل شبه كامل.. على التجار أن يتحركوا فورًا لترتيب أوضاعهم، فالفرصة تضيق والزمن ليس في صالحهم."
يُذكر أن البنك المركزي اليمني في عدن كان قد حذر مرارًا من التعامل مع البنوك غير المرخصة، مؤكداً أن أي كيانات مصرفية تتعامل خارج إطار البنك المركزي في عدن ستُعتبر مخالِفة للقانون وستُتخذ بحقها الإجراءات الرادعة