وأوضح المكتب أن القرار استند إلى المادة 13، والتي تنص على أن المخالف قد يواجه عقوبة قد تصل إلى ستة أشهر سجن ودفع غرامة مالية قدرها 500,000 ريال يمني.
وذكرت مصادر " أن وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة عدن نفذت صباح اليوم نزولاً ميدانياً على عدد من المحلات التجارية في مديرية المنصورة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرار والتأكد من التزام أصحاب المحلات بالأنظمة والقوانين الخاصة بصلاحية السلع المعروضة للبيع.
وأكدت المصادر أن الحملات التفتيشية ستستمر على مستوى كافة المديريات لضمان حماية المستهلكين والتصدي لأي تجاوزات قد تمس صحتهم وسلامتهم.