وتسعى الرؤية إلى تحويل حضرموت إلى نموذج للتنمية المتوازنة والمستدامة، عبر برامج ومبادرات تستهدف تطوير البنية التحتية، تنمية القطاعات الإنتاجية، وتحسين مستوى الخدمات العامة، مع التركيز على تمكين الإنسان الحضرمي ليكون شريكًا فاعلًا في عملية البناء.
محاور رئيسية للرؤية:
تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تطوير قطاعات النفط والمعادن، السياحة، الزراعة، والثروة السمكية.
تحسين جودة الخدمات العامة في مجالات الصحة، التعليم، الكهرباء، والمياه.
خلق فرص عمل وتنمية رأس المال البشري عبر دعم التعليم الفني والتقني، وتأهيل الشباب وتمكين المرأة.
تحقيق الحوكمة الرشيدة لضمان الشفافية في إدارة الموارد وتنفيذ المشاريع.
وتمثل هذه الرؤية "عهدًا جديدًا لبناء حاضر أفضل لحضرموت، ورسم مسار عملي للتنمية"، وتشير إلى أن "حضرموت القوية والمزدهرة تمثل ركيزة أساسية لنهضة واستقرار الوطن".
ليست خطة على الورق فقط
وتأتي رؤية حضرموت 2029 كترجمة عملية لخطة التنمية الخمسية (2025 – 2029)، وهي ليست مجرد وثيقة نظرية، بل مشروع تنموي متكامل مدعوم بإرادة سياسية، وتمثل خطوة حقيقية نحو تغيير ملموس في حياة الناس.
وبما تمتلكه حضرموت من موقع استراتيجي، وثروات طبيعية، وكفاءات بشرية، فإنها مرشحة لأن تلعب دورًا رياديًا في مسيرة النهوض الاقتصادي والاجتماعي لليمن