وشهدت العاصمة كاثماندو ومدن رئيسية أخرى تصعيدًا خطيرًا خلال الساعات الماضية، بعد أن أقدم المتظاهرون الغاضبون على إحراق مقرات الحكومة والرئاسة والبرلمان، قبل أن يتوجهوا صوب منازل الوزراء وكبار المسؤولين ويشعلوا النيران فيها.
ووصف مراقبون المشهد بأنه أكبر حركة احتجاج شعبية في نيبال منذ أكثر من عقدين، مشيرين إلى أن قرارات السلطات الأخيرة فجّرت بركانًا من الغضب المكتوم في أوساط الشباب، الذين استخدموا المنصات الرقمية كمجال للتعبير عن آرائهم ومطالبهم.
ورفع المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب والطلاب، شعارات تطالب بإلغاء قرار الحظر، وإسقاط المسؤولين المتورطين في ما وصفوه بـ"خنق الحريات"، كما طالبوا بـ"حكومة تمثل إرادة الشعب، لا سلطة تقمع صوته".
في المقابل، تعاني قوات الأمن من عجز واضح في احتواء الاحتجاجات، مع تزايد أعداد المشاركين وتوسع رقعة العنف. وذكرت مصادر محلية أن بعض الوزراء غادروا منازلهم تحت حماية أمنية مشددة، بعد أن اقتربت الحشود الغاضبة من محاصرتهم.
والحكومة لم تصدر حتى الآن تعليقًا رسميًا، في حين تتحدث تقارير صحفية عن حالة استنفار طارئة داخل أجهزة الدولة، وسط تحذيرات من توسع رقعة الفوضى في حال عدم التراجع عن قرارات الحظر الأخيرة.