أقرّت الأمم المتحدة نقل المقر الرسمي لوظيفة المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن من العاصمة اليمنية صنعاء إلى العاصمة الجنوبية عدن، في خطوة وُصفت بالهامة لتعزيز استقلالية العمل الإنساني وضمان استمرار أنشطته بعيدًا عن الضغوطات والانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
ويأتي القرار في ظل استمرار الميليشيا الحوثية باحتجاز العشرات من العاملين في المجال الإنساني بشكل تعسفي، وهو ما أثار قلقًا واسعًا على مستوى المنظمات الدولية والحقوقية التي أكدت أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة العاملين، وتعرقل الجهود الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة ملايين اليمنيين.
ورحبت وزارة الخارجية اليمنية بهذه الخطوة، مؤكدة أنها تعكس إدراك الأمم المتحدة للواقع الميداني والإنساني في البلاد، وأن عدن تمثل العاصمة الشرعية والسياسية لليمن، بما يوفر بيئة آمنة ومواتية لعمل المنظمات الدولية.
وشددت الوزارة على أن القرار ينسجم مع المساعي الحكومية لتطبيع الأوضاع في العاصمة عدن وتوفير التسهيلات اللازمة لعمل البعثات الدولية، مجددة التزامها الكامل بدعم الجهود الإنسانية والحقوقية بما يضمن وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين في مختلف المناطق دون استثناء.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تُعد تحولًا نوعيًا في مسار العمل الإنساني في اليمن، ورسالة واضحة برفض الهيمنة الحوثية ومحاولات تسييس المساعدات الإنسانية، مؤكدين أن نقل المقر إلى عدن سيسهم في تعزيز الشفافية والحياد وضمان وصول المساعدات لمستحقيها.