وادانت الشبكة الأعمال القمعية المرتكبة من قبل قوات المنطقة العسكرية الاولى بحق المتظاهرين السلميين يومنا هذا السبت الموافق 12 فبراير 2022م وماصاحبه من إرهاب واعتقالات وتنكيل والى نص البيان
بيان صادر عن الشبكة المدنية
تدين الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان, عمليات الإرهاب والقمع والتقطع والتنكيل والاعتقالات التي أقدمت عليها قوات الأمن المركزي والجيش المنتمي لقيادة المنطقة العسكرية الأولى, بحق المشاركين السلميين في المليونية الجماهيرية التي دعت إليها الفعاليات الشعبية والمدنية في محافظة حضرموت نهار اليوم السبت الموافق 12/2/2022م.
وبحسب توثيق الشبكة فقد تعاملت قوات الأمن والجيش باستخدام العنف المفرط والغير مبرر في قمع المتظاهرين حيث قامت بمداهمة مكان التجمع واقتحامه واطلاق الرصاص الحي مما أدى إلى تدافع المواطنين واصابة وجرح عدد منهم.
كما أقدمت تلك القوات على قطع خدمتي الإنترنت والاتصالات الهاتفية عن مدينة سيئون وبقية مديريات الوادي وحضرموت بهدف عزل محافظة حضرموت عن العالم الخارجي, ومنع وسائل الإعلام من تغطية مواكب الحشود التي تقاطرت من كل مناطق ونواحي مديريات حضرموت للمشاركة في مليونية سيئون والمطالبة بخروج تلك القوات العسكرية والأمنية من المحافظة.
أن استمرار تكرار تلك الاعتداءات والانتهاكات السافرة على المدنيين ومنعهم من حقهم المشروع في التظاهر السلمي والتعبير عن أنفسهم, يمثل انتهاك صارخ لحقوقهم المدنية ويعبر عن حقيقة النهج العدواني العنصري الذي تنتهجه وتمارسه تلك القوات بحق مواطني حضرموت والجنوب عامة, اعتقادا منها أن هذه الأعمال الإرهابية من شأنها بث الرعب والخوف بين أوساط أبناء حضرموت وكسر إرادتهم وثنيهم من الاستمرار بالمطالبة بحقوقهم وحماية ثرواتهم التي يتم نهبها والعبث بها أمام مرأى ومسمع العالم وبأيادي تلك القوات وحمايتها.
إن الشبكة المدنية تؤكد أن تمادي تلك القوات في استخدام العنف الذي يطال المدنيين والاعتداء على الفعاليات السلمية يتعارض مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة حتى بموجب القانون اليمني نفسه والاتفاقيات الدولية التي وقعت والتزمت بها الحكومة اليمنية, كما أنه يمثل انتهاك سافر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ومن المفارقات أن هذه الانتهاكات تأتي في ظل أوضاع معيشية واقتصادية صعبة وفي ظل انقطاع الخدمات وتدهور سعر العملة المحلية وعدم صرف الحكومة لمرتبات المتقاعدين العسكريين الجنوبيين, بينما هذا كله يحصل وتزداد معاناة المواطنين الحياتية في حضرموت تستمر تلك القوات في العبث بموارد وخيرات حضرموت ونهبها وحرمان أبنائها منها.
أن الشبكة المدنية وهي تدين بقوة تلك الانتهاكات والاعتداءات بحق أبناء حضرموت فإنها بالوقت نفسه تطالب بمحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة, كما تطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وكذا المجتمع الدولي بإدانة هذه الأعمال وتحمل مسئوليتها في حماية السكان المدنيين.
كما تدعو الشبكة المدنية النشطاء الحقوقيين والمحامين والضحايا المعتدى عليهم بتحريك دعاوى جزائية ضد أفراد وقيادات تلك القوات المشاركة في الاعتداءات وتقديمها للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
صادر عن الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق
