تابع أعضاء مجلس الوزراء في حكومة المناصفة الممثلين بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الأحداث المؤسفة التي أقدمت عليها قيادة “المنطقة العسكرية الأولى” ضد المواطنين في وادي حضرموت صبيحة وعصر السبت الموافق 12 فبراير 2022م.
وإذ ندين الاعتداء السافر واستخدام السلاح والرصاص الحي على المواطنين في وادي حضرموت ومنعهم بالقوة المفرطة من الوصول إلى موقع الفعالية السلمية، وتداعياتها على الأمن والسلم الاجتماعي، نؤكد في الوقت نفسه على الحق الأصيل للجماهير في التعبير عن حقوقهم بمختلف الوسائل السلمية المشروعة.
إن ما أقدمت عليها قيادة “المنطقة العسكرية الأولى” ضد أبناء وادي حضرموت ومن شاركهم من أبناء المحافظة المسالمين في فعاليتهم السلمية؛ عمل مرفوض وغير مقبول ولا يمكن تبريره، ونؤكد أنه كان من الأولى استخدام تلك القوة في خطوط المواجهة مع المليشيات الحوثية “الذراع الإيراني في المنطقة”؛ باعتبارهم العدو الذي يهدد كيان الدولة، بدلا من توجيه القوة وممارسة العنف ضد المواطنين العزل في أرضهم، عقاباً على خروجهم للمطالبة بحقوقهم في إدارة شؤون محافظتهم أمنيا وعسكريا واقتصاديا وسياسيا، وهي المطالب التي يتحتم علينا جميعا الوفاء بها تطبيقاً للقوانين النافذة ومضامين اتفاق الرياض وآلياتها التنفيذية لتخفيف حالة الاحتقان الشعبي وتوحيد الجهود لمواجهة العدو المشترك.
