أفشلت مليشيا الحوثي مشروعاً دولياً لطباعة المناهج الدراسية وذلك بإشتراطها طباعة جزء من المناهج التي قامت بتغييرها وتجريفها لتتوافق ومشروعها الطائفي في البلاد وتمجيد رموزها وأفكارها المتطرفة، وطبقاً لمصادر مطلعة، فأن منظمة دولية مهتمة بالطفولة كانت قد تبنت مشروع طباعة الكتب المدرسية لكل طلاب اليمن بموجب تمويل تحصلت عليه لهذا الغرض، ناقشت المشروع مع سلطات المليشيا بشرط أن تكون الطباعة للمنهج الذي كان قائماً في العام 2014م استناداً لقرارات مجلس الأمن التي لا تعترف بأي تغييرات تمت في عهد الإنقلاب على الحكومة الشرعية إلا أن الجماعة الحوثية رفضت ذلك.
وبحسب المصادر، فإن مليشيا الحوثي طلبت من المنظمة طباعة الكتب الخاصة بالمواد العلمية التي لم يتم تغييرها إلا أن المنظمة ردت بالإعتذار، مؤكدة أن أي عمل ينبغي أن يكون متسقاً مع القرارات الدولية ولا يمكنها شرعنة الإنقلاب الأمر الذي عطل المشروع بشكل كامل على أن تتم طباعة المناهج الدراسية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأوضحت بان إحدى المنظمات الأممية كانت تورطت العام قبل الماضي بطباعة المناهج الدراسية في مناطق سيطرة المليشيا بما فيها تلك المواد التي جرى تغييرها وتضمينها دروساً طائفية ومليئة بالأفكار المتطرفة وتمجيد رموز وقادة الحوثيين وهو أمر قوبل باحتجاج واستنكار شديد من قبل الحكومة الشرعية والدول المانحة.
واتجه الحوثيين بعد رفض محاولاتهم فرض طباعة كتب مذهبية ومليئة بالتطرف، إلى ابتزاز التجار وأولياء أمور التلاميذ من خلال فتح باب التبرعات لطباعة الكتاب المدرسي والمتاجرة بمعاناة الطلاب جراء عدم حصولهم على الكتب الدراسية، كما فرضت المليشيات على مجالس الآباء ومن أسمتهم بالفاعلين بالأحياء والقرى حملة لجمع الكتب وتسليمها لإدارات المدارس في نفس الأحياء والحارات ليتسنى توزيعها على الطلاب مجدداً، ووجهت مديري المدارس الخاصة بتنفيذ حملة جمع للكتب وتسليمها لمكاتب التربية والتعليم بالمديريات الخاضعة لسيطرتها.
من جهة أخرى، أكدت العديد من تقارير النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان تزايد مستوى العنف ضد النساء في اليمن وذلك بالتزامن مع تبعات الحرب القاسية التي يعاني منها البلد منذ اندلاعها في العام 2015م، ولفت العديد من وسائل الإعلام الى ان الحرب أدت إلى تفاقم مستويات العنف المرتفعة بالفعل ضد النساء كما أفضت أيضاً إلى تخفيضات كبيرة في تمويل مراكز الرعاية الإجتماعية والنفسية للهاربات من الإرهاب المنزلي، وأكدت إحصائيات ودراسات الأمم المتحدة أن الإقبال على تلك المراكز من قبل النساء المعنفات قد ارتفع بنسبة 36 بالمائة، مشيرة إلى أن نحو 80 بالمئة من سكان اليمن باتوا بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية.
وأوضح ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان "نستور أوموهانجي" إن العنف ضد النساء في اليمن ليست بالظاهرة الجديدة ولكنها ارتفعت في الآونة الأخيرة ببلد معظم النساء فيه يتزوجن قبل أن يبلغن الثامنة عشرة من العمر، منوهاً الى أن تلك الظاهرة باتت تتفاقم بشكل خطير مع قلة البرامج الدولية الخاصة بتمكين المرأة وحمايتها من العنف، كما قال "جميل الجميل" مدير مركز مدينة تربة للرعاية الأسرية والإجتماعية في محافظة تعز اليمنية في حديث لوسائل إعلام أجنبية، إن المركز كان يعتمد بالكامل على التمويل من المنظمات الدولية ولكن بعد تخفيض تلك المساعدات اضطروا إلى إيقاف الكثير من الخدمات وتقديم بعض الأدوية المجانية لنزيلاته، مشيراً إلى أن المركز ومنذ افتتاحه في العام 2016م تمكن من مساعدة وعلاج أكثر من 2250 امرأة وطفل، مقدراً أن حوالي 80 بالمئة من النساء في المنطقة عانين من بعض الصدمات جراء الحرب.
وشكت عدد من السيدات اليمنيات بان ازوجهن يعتادوا معاملتهن بقسوة وعنف شديدين، إذ يمارسوا الضرب والعنف الأسري ضدهن سيما اولئك الذين فقدوا تجارتهم ومصادرة أرزاقهم وخسروا اعمالهم بسبب الحرب، ولفتت النسوة في احاديث تناقلته وسائل أعلام إلى انهم رفضن مواصلة واكمال التعليم رغم أن الغالبية منهن كنا في مراحل دراسية متقدمة، وذلك بسبب سخرية الأزواج ومضايقاتهم المستمرة.
تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد سن محددة لزواج الفتيات في اليمن إذ لفتت إحصائية إلى ان 52 من النساء تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة العشرة في العام 2017م.
-محمد عقابي
