سادت حالة من الاستغراب والقلق لدى المواطنين في العاصمة عدن عقب تقارير تفيد بقيام بعض منشآت الصرافة الكبرى بفرض قيود غير معلنة على عمليات صرف العملات الأجنبية، وسط تساؤلات عن الدوافع القانونية لهذه الإجراءات.
تحديد سقف الصرف
أفاد مواطنون في العاصمة عدن، وتحديداً في مراكز التسوق الكبرى، بامتناع بعض شركات الصرافة عن صرف مبالغ تتجاوز 100 ريال سعودي للعميل الواحد، مع توجيه المراجعين بالبحث عن بدائل في حال عدم الرضا عن هذا الإجراء.
هذا السلوك أثار موجة من التساؤلات حول ما إذا كانت هناك تعميمات جديدة صادرة عن الجهات الرقابية (البنك المركزي)، أم أن الأمر لا يتعدى كونه "اجتهادات فردية" من بعض الشركات للتحكم في السيولة النقدية المتوفرة لديها.
غياب التوضيح الرسمي
وأشار مراقبون للشأن الاقتصادي إلى أن غياب الشفافية في التعامل مع الجمهور يفتح الباب أمام التكهنات، خاصة في ظل استقرار نسبي تشهده الأسواق.
