- جذور التحول المريب لدور أنيس منصور وعادل الحسني
-سجل أنيس منصور وعلاقاته السابقة مع القاعدة
-تفكيك شبكات التضليل وأساليب إدارة الحسابات القذرة
-دعوات لاتخاذ إجراءات دولية رادعة
تتكشف يوماً بعد يوم الأجندات المظللة التي يقودها الناشطان أنيس منصور وعادل الحسني، بعد انتقال مريب من الارتباط بالتنظيمات المتطرفة إلى لعب أدوار خفية في حملات التضليل الإعلامي التي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة.
ويظهر في خلفية هذا التحول أنهما استثمرا خبرتهما السابقة داخل بيئات عنف وتطرف لبناء شبكات رقمية مضللة وذباب الكتروني قادرة على إحداث تأثيرات تدميرية.
وتتخذ هذه الشبكات من تركيا قاعدةً لانطلاق محتوى تحريضي يستهدف اليمن ودولاً عربية أخرى، بطرق تتجاوز النقد إلى صناعة أزمات مفتعلة.
ويصنَّف الرجلان كـ"شركاء رُخاص" ضمن منظومات التضليل التي توظّف عناصر هامشية في أعمال الفوضى الإعلامية.
وتحوّلت حساباتهما ومنصاتهما إلى منصات تبث رسائل مسمومة، تُغذّي الانقسام الداخلي وتستغل التوترات السياسية والاجتماعية لإرباك المشهد المحلي.
ويبدو واضحاً أن نشاطهما ليس فردياً أو عشوائياً، بل مرتبط بحلقات متتابعة من التخريب الإعلامي الذي يخدم جهات مناهضة للاستقرار.
*سجل أنيس منصور وعلاقاته السابقة مع القاعدة*
ويُظهر سجل أنيس منصور تورطاً مثبتاً في التعاون مع تنظيم القاعدة خلال الفترة التي شهدت سيطرة التنظيم على محافظة أبين عام 2012.
وتشير شهادات ومصادر متعددة إلى مشاركته في الترتيب لمقابلات إعلامية مع قيادات التنظيم، في خطوة اعتبرت حينها ترويجاً لخطابه العنيف.
وترافقت تلك الأدوار مع حضوره الفاعل في مناطق سيطرة المتطرفين، مما وضعه في دائرة الاتهام المباشر خلال تلك الأحداث.
ومع مرور الوقت، استغل منصور تلك التجربة ليعيد تشكيل نفسه كناشط إعلامي يعيش خارج اليمن، مستخدماً أدوات رقمية متقدمة لبث رسائل تحريضية.
وتُعد منصة "هنا عدن" أحد أخطر أدواته، حيث تعمل بآليات تضليل تعتمد على الحسابات النسائية الوهمية، وبث شائعات تُشعل الفتنة داخل المجتمع اليمني.
كما تكشف المعلومات عن قيام أبناء مديرية كرش بمحافظة لحج بطرده بعد تورطه في نهب مساعدات إنسانية كانت مخصصة للأسر المحتاجة.
*الدور التخريبي وتصعيد الحملات ضد الدول العربية*
ويتوسع نشاط منصور والحسني ليشمل استهداف دول عربية عبر حملات رقمية مسيئة تتجاوز حدود الاختلاف السياسي إلى الإساءة للشعوب وقادتها.
وتعتمد حملاتهما على لغة هجومية متدنية تُظهر حجم الانحطاط الأخلاقي الذي يطغى على محتواهما المنشور عبر منصات التواصل.
وتركّز هذه الحملات على خلق انطباعات سلبية حول بلدان المنطقة عبر تضخيم الوقائع الصغيرة وتحوير المعلومة بشكل يخدم أهدافاً مظلمة.
وتنتشر حسابات يديرانها من تركيا تعمل بنظام مناوبات مستمرة لضخ محتوى يهدف إلى تعزيز خطاب الكراهية وزعزعة العلاقات العربية.
وتعمل هذه الحسابات على استغلال اللحظات السياسية الحساسة لإطلاق موجات إساءة تستهدف التأثير في اتجاهات الرأي العام.
ويمكن رصد نسق واضح في هذا النشاط التخريبي، يمنح انطباعاً بأنهما يعملان ضمن أجندة منظمة لا علاقة لها بالنشاط الحقوقي أو الإعلامي.
*تفكيك شبكات التضليل وأساليب إدارة الحسابات القذرة*
ويعتمد الرجلان على إدارة شبكات حسابات وهمية ذات طبيعة "قذرة"، تتوزع مهامها بين التشهير، والتلفيق، وصناعة الأكاذيب الموجهة.
وتظهر هذه الشبكات متكاملة؛ بعضها متخصص بالتحريض السياسي، وبعضها بالهجوم الشخصي، بينما يعمل جزء آخر على بث الشائعات دون مصدر.
ويستغل الثنائي معرفتهما بالثغرات الرقمية في منصات التواصل لتجاوز الرقابة، عبر تغيير الهويات وإدارة مجموعات مغلقة تنسق عمليات النشر.
وتُدار الحسابات النسائية الوهمية بعناية، وتستخدم لخلق حالة من القبول الزائف للمحتوى المحرّض بهدف خداع المستخدمين وتوسيع الانتشار.
كما يتم تشغيل حسابات باللغة العربية والإنجليزية لتوسيع دائرة التأثير خارج الإطار المحلي، وربط رسائلهم بجهات إعلامية خارجية.
وتكشف متابعة الأنشطة عن وجود أنماط نشر متزامنة تؤكد أن العملية منظمة وليست اجتهاداً فردياً أو ممارسة عشوائية.
*أهداف التخريب*
ويستهدف منصور والحسني تشتيت الرأي العام عبر خلق مسارات متوازية من الأخبار الملفقة، ما يساهم في إضعاف الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.
وتعمل حملاتهما على إثارة الشكوك وتضخيم الخلافات الداخلية بهدف إرباك المشهد وزرع شعور بالإحباط العام.
ويستغلان حالة الاضطراب في المنطقة لتقديم نفسيهما كمنصات "كاشفة" بينما هما في الحقيقة ينفذان أجندات مناهضة للاستقرار.
وتخدم هذه الأدوار، بشكل مباشر أو غير مباشر، الأطراف المتطرفة التي تستفيد من تآكل الثقة ومن تصاعد حالة الفوضى الرقمية.
وتسعى هذه الأنشطة إلى خلق مساحة إعلامية مشوهة تسمح بزيادة نفوذ الجهات التي تتبنى خطاب العنف والكراهية.
وتمثل هذه الحملات امتداداً لدورهما القديم في إثارة الفوضى، بما يجعل تحركاتهما الحالية خطراً مباشراً على الأمن الإعلامي العربي.
*إجراءات دولية رادعة*
وتتجه أصوات كثيرة للمطالبة بتحرك دولي عاجل لوضع حد لنشاط منصور والحسني، باعتبارهما يشكلان تهديداً للأمن والسلم الرقمي.
ويرى مراقبون أن تجاهل هذا الخطر سيمنح المزيد من المساحة لانتشار حملات التضليل، ما قد يدفع نحو فوضى إعلامية أوسع.
ويؤكد مختصون في الأمن السيبراني أن الأدوات المستخدمة في هذه الحملات "عادية" لكنها تستدعي ملاحقة قانونية دولية.
وتبرز الحاجة لتفعيل اتفاقيات مكافحة الجرائم الإلكترونية لتقييد حركتهما ووقف الأنشطة التي تدار عبر حساباتهما المشبوهة.
وتشدد الأصوات على أن ما يقومان به ليس نشاطاً صحفياً أو حقوقياً، بل مساهمة مباشرة في دعم الفوضى والتطرف والتضليل.