نفى البنك المركزي اليمني صحة الادعاءات المتداولة حول تقاضي المحافظ أحمد غالب مبلغ أربعين ألف دولار شهريًا، مؤكدًا أن هذه المعلومات قديمة وتعود لما قبل 2018، وهي الممارسات التي كان المحافظ من أوائل المنتقدين لها والداعين لإيقافها في حينه.
وأوضح البنك أنه تم إيقاف صرف الرواتب بالمبالغ المذكورة للمحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة منذ عام 2018، وأن ما يتقاضاه المحافظ الحالي لا يصل إلى عشرين بالمائة مما كان يتقاضاه في آخر وظيفة له في القطاع المصرفي التجاري ولا يصل لثلث راتب مدير تنفيذي في بنك تمويل أصغر.
وأشار البنك المركزي إلى أن كل عملياته المالية تخضع لنظام حوكمة مؤسسية ورقابة من لجنة مراجعة مستقلة، إضافة إلى تدقيق سنوي تقوم به شركة عالمية تُعد ضمن أكبر عشر شركات تدقيق في العالم، مؤكدًا التزامه بالمعايير المهنية المعروفة في القطاع المصرفي.
وأكد البنك أن الترويج لمثل هذه الادعاءات يهدف للتشويش على مؤسسة تُعد إحدى ركائز النظام المالي والدور الرقابي الذي تقوم به وفق القانون.