ويأتي هذا القرار استنادًا إلى الصلاحيات المخولة للبنك بموجب القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته، وكذلك القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك، والقانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م.
