عدن - خاص :
واصل عمال وموظفي شركة النفط بعدن ، اليوم ، وقفاتهم الاحتجاجية السلمية امام مبنى المحكمة التجارية بمحافظة عدن ، مطالبين ، بعدم التأخير والإستخفاف بأصل القضية المتمثل في استعادة منشأة كالتكس النفطية التابعة للشركة والغاء ماوصفوه بالأتعاب وبالتحكيم الباطل المعاب .
وفيما توسعت اليوم رقعه الاحتجاجات لتشمل انضمام حشد من المواطنين وممثلي المنظمات الحقوقية الى المحتجين من عمال وموظفي شركة النفط ، شهدت وقفة اليوم حضوراً نسوياً كبيراً عبرن بدورهم من خلاله عن تضامنهم المطلق مع موظفي شركة النفط عدن المطالبين باستعادة المنشأة الحكومية الى حضن الشركة .
في ذات الوقت أكد بعض النشطاء الحقوقيين بأن القضاء لا يزال يماطل بالفصل في القضية الجوهرية وهي بطلان عقد الإيجار وفسخه وعدم شرعية وقانونية التحكيم وعودة المنشأة لشركة النفط ، وذلك من خلال منحه كل هذا الوقت في جلسات تقدم به ( المحكمين ) بطلب ( أتعاباً ) لتحكيمهم ، والتي وصفها المراقبون بالمهزلة والكارثية على سلطة القضاء التي تركت أصل القضية بأهم رافد قومي ووطني يخص الدولة وبكل المطالبات العمالية والشعبية ، لتلتفت لطلب يعد باطلاً ومبالغاً فيه .
و أضافوا بالقول : " ينبغي على القضاء ليس إسقاط الأتعاب بل عليه أن ينهي التحكيم برمته لطالما لا يزال النزاع قائما ولم يخرج تحكيم لجنة التحكيم بحلولاً صحيحة بدليل استمرار دفاع شركة النفط ورفضها للتحكيم وكذا ما نراه من الوقفات والإحتجاجات المستمرة لموظفي الشركة والمطالبة بعودة هيبة القضاء .
من جانبه اوضح مصدر نقابي أن الفريق القانوني لشركة النفط عدن كان قد قدم إزاء طلب دفع ما سمي بالأتعاب دفوعاً من عدة نقاط كانت كل واحدة منها كفيلة بصدور حكم من المحكمة برفض هذا الطلب بل انه كان بمقدور المحكمة وفقا للقانون رفض هذا الطلب من تلقاء نفسها لما شابه من عيوب جوهرية تؤدي الى بطلانه ومن ثم الحكم برفضه وهو ما لم يتم او يحدث لأسباب غير مفهومة ، كما أن وزارة الشؤون القانونية كاتت قد تدخلت في القضية إلى جانب فرع شركة النفط في عدن مطالبة برفض هذا الطلب مقدمة في اطار ذلك عدة أسانيد قانونية قوية لرفضه ولكن دون جدوى .
وخلال الوقفة الاحتجاجية السلمية رفع المحتجون عدداً من الشعارات ورددوا فيها هتافات اكدت بمجملها على أحقية شركة النفط باستعادة المنشأة النفطية ، وسخرت من مقدمي طلب الأتعاب ومن القضاء الذي فتح لهم الباب ، ونددت بتأخير سير اجراءات التقاضي ومحاولات حرف القضية عن مسارها القانوني والفصل فيها بصورة نهائية .
من جانبها كانت المحكمة التجارية بجلستها المنعقدة صباح اليوم برئاسة فضيلة القاضي عبدالرزاق الشاحذي ، قد قررت تأجيل النظر في القضية للمرة الثالثة منذ انعقاد أولى جلساتها في السادس من مارس ٢٠٢٣م إلى الجلسة الرابعة بتاريخ الرابع من مايو من العام الجاري ، ما اعتبره بعض نشطاء المجتمع المدني محاولة من قبل عدالة المحكمة للتملص من حالة الغضب الشعبي والتصعيد النقابي العمالي للقضية التي تعتبر قضية رأي عام بامتياز ، فيما رآه آخرون بارقة خير وأمل لصحوة القضاء وفرض هيبته وسيادة النظام و القانون ، والدفاع عن كل مؤسسات الدولة ومواردها ومنشآتها الإستراتيجية .
