رحبت عدد من الدول والمنظمات العربية والاقليمية، بقرار مجلس الأمن 2624، القاضي بتصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية”، وفرض حظر على الأسلحة، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة تسهم في الحد من الهجمات العدائية ضد المدنيين، وتهديد الملاحة والتجارة العالمية. وعبرت السعودية عن تطلعها إلى أن يسهم القرار في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، وتحييد خطرها، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار، والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي، ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة، والإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار. ورحبت الخارجية السعودية، في بيان، بالقرار الذي صنّف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي، بعد أن كان قد حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة. وجددت الخارجية السعودية تأكيدها دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بناء على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216. الإمارات، بدورها، رحَّبت باعتماد مجلس الأمن القرار الذي دان الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية. وأوضحت مساعدة وزير الخارجية، المندوبة الدائمة للإمارات في الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة أن الهدف من هذا القرار هو الحدّ من القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي الإرهابية، والحدّ من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة، في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية. وأشارت نسيبة إلى أن “الحلّ الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل في تضافر الجهود للوصول إلى حلّ سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216”. كما رحبت مملكة البحرين بقرار مجلس الأمن، مبينة أنه يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من الهجمات العدائية لميليشيات الحوثي الإرهابية التي تشنها على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، ومنع اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية، وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية.
ط