وجرى اللقاء المنعقد الثلاثاء استعراض الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها الجمهورية اليمنية نتيجة الحرب الدائرة لأكثر من سبع سنوات، وما خلفته من آثار وما سببته من دمار، والتي كان من أبرز نتائجها ارتفاع معدلات الفقر نتيجة انقطاع المرتبات والنزوح الجماعي وتدهور قيمة العملة الوطنية، الى جانب الارتفاع المتسارع للأسعار وانخفاض الناتج المحلي تقريباً الى النصف خلال سنوات الحرب، واستنزاف كامل الاحتياطيات الخارجية، وعجز موارد الدولة عن الوفاء بالتزاماتها وتغطية تلك الالتزامات بالاقتراض من البنك المركزي مما زاد من الضغوطات على سعر صرف العملة والأسعار.
وقد أعرب المبعوث عن تعاطفه مع ما يعانيه الشعب اليمني من صعوبات، داعياً الى الاهتمام بالشأن الاقتصادي لارتباطه الوثيق بالجوانب الأخرى التي توثر على مسيرة السلام.
كما تم بحث الخيارات المطروحة لتخفيف المعاناة، ومن ذلك إيجاد آليات سريعة وفاعلة لاستخدام العون المقدم من المانحين وخاصة الدعم المعلن من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مما سيكون له أثراً كبيراً في تخفيف المعاناة وتحقيق الاستقرار وتهيئة بيئة مناسبة تمكن الحكومة من مواصلة الإصلاحات الهيكلية لمختلف القطاعات.
وعبر ليندركينج عن دعمه للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي، مثمناً العون الفني المقدم من المانحين لمساعدة البنك المركزي في تعزيز قدراته للتعامل مع التحديات القائمة والقادمة.
حضر اللقاء وكيل قطاع العمليات المصرفية الخارجية ووكيل قطاع الرقابة على البنوك عن البنك المركزي. والقائم بالأعمال بسفارتنا في واشنطن محمد سعد والمستشارة بالسفارة انتصار عبدالله، كما حضر من الجانب الأمريكي مسئول الشئون اليمنية بالخارجية الأمريكية والمستشار الاقتصادي للمبعوث.
