في ظل تزايد الضغوط لاستئناف عمليات التصدير من منشأة بلحاف للغاز المسال، تنكشف الحقائق الصادمة عن العقود الماضية، مؤكدةً عمق التهميش المالي الذي عاناه الجنوب.
وتشير الأرقام الرسمية والموثقة إلى أن منشأة بلحاف في شبوة، التي تُصنف كأكبر مشروع استثماري صناعي في تاريخ اليمن، تمتلك قدرة إنتاجية هائلة تصل إلى 6.7 مليون طن متري سنوياً من الغاز المسال.
وكان يدر هذا الإنتاج الضخم إيرادات كلية تُقدر بمليارات الدولارات سنوياً من مليار دولار الى أربعة مليار دولار سنوياً في ذروته قبل توقف التصدير القسري في أبريل 2015.
وتؤكد هذه الأرقام المزمنة الرواية الجنوبية، حيث أن العائدات الضخمة التي كانت تتدفق من شبوة كانت تُحوّل بالكامل إلى المركزية المالية في صنعاء، ليتم استغلالها بعيداً عن أي تنمية في المحافظات الجنوبية المنتجة.
وتُعد هذه السياسة دليلاً واضحاً على سنوات من الاستغلال، حيث كان الجنوب يحرم من حصته العادلة من هذه الثروة الوطنية، لتعود اليوم قضية بلحاف لتكون العنوان الأبرز في المطالبة باستعادة الحقوق الاقتصادية.
واليوم، يشدد المراقبون والنشطاء الجنوبيون على أن استئناف التصدير ووضع آلية عادلة لإدارة عائدات بلحاف يمثل نقطة تحول كبرى، فالمنشأة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 6.7 مليون طن، كفيلة بتمويل النهضة التنموية في الجنوب وتلبية احتياجاته التنموية والاقتصادية، وتتجه المطالبات الحالية نحو قيادة الجنوب، مطالبين باتخاذ أقصى الإجراءات لضمان عودة هذا الخير إلى شعبه وإعادة تشغيل المنشأة، مؤكدين أن القادم يجب أن يكون عصر استثمار الثروات لإنهاء التهميش وبناء الدولة المنشودة.
