تحاول ميليشيا الحوثي إخضاع الجنوب إقتصاديًا وذلك من خلال تدمير الرأس المال الجنوبي، ومحاربة الصرافين الذي في المناطق المحررة.
ويذهب أولئك إلى محاولة إعادة سيناريو السبعينات، عندما أضطر تجار الجنوب الى مغادرة البلاد، بسبب التضييق والمحاربة الذي أدى بهم إلى الهروب.
وما يؤكد هذا الطرح ان وكيل الرقابة على البنوك الجديد ينتمي إلى جماعة حوثي، كما ان السيولة الصعبة متوفرة بصنعاء، في حين شحتها بالعاصمة عدن.
وتؤكد الوقائع ان كل المحاولات الجنوبية للدخول الى سوق المال والبنوك تجد حرب ومعارضة وصناعة اعذار من قبل إدارة البنك المركزي، في حين لم يتخذ ضد البنوك والصرافين الذي يخضعون لسيطرة الحوثي عشر معشار ما يمارسه ضد الجنوبيين.
