مصنع أسمنت الوطنية التابع لرشاد هائل سعيد أنعم يمارس إنتهاكا صارخا
رصدنا في هذا التقرير الصحفي شكاوي الأهالي في مديريتي المسيمير والملاح بمحافظة لحج من الأضرار الصحية والبيئية التي طالتهم جراء أستخدام الشركة الوطنية للأسمنت الواقعة في نطاقهم الجغرافي والمملوكة لأولاد هائل سعيد أنعم لمادة الفحم الحجري في أنشطتها وأعمالها الصناعية والإنتاجية، فاليكم الحصيلة.
في البداية تحدث الينا رئيس الدائرة الزراعية لابناء المسيمير الناشط الحقوقي هيمان محسن رمضان قائلا: نحن ابناء مديرية المسيمير نطالب كافة الجهات والمنظمات والهيئات والمؤسسات القضائية والحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إدانة مصنع الشركة الوطنية للأسمنت صاعم الواقع في نطاق مديريتنا عن ما سببه لنا من دمار ونشر للأمراض وتلويث للبيئة وإهلاك للمزارع وإتلاف للثمار والمحاصيل، وتسببه ايضا في نفوق الثروة الحيوانية وأعواد النحل وفي إجهاض الأجنة والتشوهات الخلقية للمواليد.
واضاف: مصنع أسمنت الوطنية التابع لرشاد هائل سعيد أنعم يمارس إنتهاكا صارخا لحقنا في العيش والحياة بأمن وسلام على أرضنا، ولدينا الأدلة العلمية الدامغة التي تثبت تورط المصنع في نشر الأوبئة والأمراض القاتلة والغريبة بين أوساطنا والتي لم نكن نعرفها في السابق.
أما الأستاذ عبدالله حسن سعيد فقد تحدث قائلا: نؤكد للجميع باننا سبق وان تقدمنا بشكاوي عديدة إلى الجهات المختصة بالدولة، وابلغنا الأجهزة الحكومية حول المخاطر الصحية والبيئية التي سببها لنا مصنع أسمنت الوطنية، تلك الأضرار التي طالت ودمرت كل صور حياتنا، مضيفا: شرحنا معاناتنا من تلوث الهواء جراء الانبعاثات السامة الصادرة عن المصنع الذي يجري تشغيله بمادة الفحم الحجري المحرمة دوليا لكن لاحياة لمن تنادي لذلك نحن نناشد الرئيس عيدروس الزبيدي بالتدخل شخصيا لانقاذنا من هذا الموت المحقق قبل ان نضطر لاستخدام ما نراه مناسب للدفاع عن أنفسنا وممتلكاتنا.
أما الأستاذ مراد محمود طالب فقد تحدث بالقول: لقد قامت الكثير من الجهات الصحية والبيئية المختصة والمهتمة بهذا الجانب في وقت سابق بإجراء مسوحات ودراسات تقييميه، ومعاينة وفحص محل سكن المواطنين في عدد من قرى ومناطق المسيمير منها النخيلة وفرعه وجول مدرم، واكدت التقارير التي رفعت من قبل تلك الجهات عن تراكم الغبار والأتربة على الأسطح والبيوت ووجود السحب الدخانية المنبعثه من صوامع منشأة الشركة الوطنية للأسمنت التابعة لأولاد هائل سعيد أنعم، وهو ما يثبت جليا تورطها في ارتكاب مخالفات كبيرة ووقفوها وراء ارتفاع نسبة التلوث والغازات السامة بداخل البيئة الداخلية والمحيطة وتصاعدها الى الهواء سيما من موقع محطة الفحم الحجري القاتلة والتي تسببت أدخنتها وانبعاثاتها الغازية السامة في نشر الأوبئة والأمراض الفتاكة التي أهلكت كل أشكال ومقومات الحياة البشرية والحيوانية والنباتية.
ويقول المواطن عائض مدهش جرعل: نحن ابناء مديرية المسيمير والملاح نتهم بموجب كل الأدلة والبراهين والإثباتات التي لدينا، مصنع الشركة الوطنية للأسمنت المملوك لأولاد هائل سعيد أنعم بصفته المسئول الأول والأخير عن الأوبئة والأمراض التي أهلكت الزرع والضرع ودمرت والأخضر واليابس، ونؤكد بان هذا المصنع هو من يقف وراء كل المصائب والنكبات والكوارث الصحية والبيئية التي شهدتها وتشهدها مناطقنا من خلال أصرار القائمين عليه بتشغيله بواسطة الفحم الحجري المحرم دوليا وهو ما تسبب في تفشي أمراض وأوبئة بين صفوف الأهالي لم تكن معهودة في الماضي، وهو ما يثبت عدم إلتزام رشاد هائل سعيد وأخوانه بالأنظمة والقوانين التي تسمح بإنشاء مثل هذه المنشئات الصناعية والإستثمارية بالقرب من منازل المواطنين والتجمعات السكانية.
اما الشيخ عبدالفتاح جليد فقد قال: نحن نطالب بسرعة إيقاف تشغيل محطة الفحم الحجري دون شرط او قيد، وتغريم القائمين على هذه الشركة وعلى رأسهم رشاد هائل سعيد أنعم عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بحياة وصحة وممتلكات المواطنين بمختلف القرى والمناطق الآهلة بالسكان، كما ندعو كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الى التضامن مع ابناء الحواشب والوقوف الى جانب مطالبهم الحقوقية المشروعة وتاييدها التأييد الكامل، وإدانة مسلسل العبث والإستخفاف بحياة وممتلكات المواطنين من قبل القائمين على هذه المنشأة الصناعية.
اما الناشط منير عبده الضبس فقد تحدث قائلا: نطالب جميع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بانصاف مظلوميتنا وتأكيد مطالبنا المشروعة والإنتصار لحقوقنا الإنسانية المكفولة شرعا وقانونا في الصحة والسلامة البيئية، ومن هنا وعبر وسائل الإعلام نؤكد بان مصنع الشركة الوطنية للأسمنت التابع لأولاد هائل سعيد أنعم يمعن بشكل متعمد في قتلنا وتدمير حياتنا، حيث اصبحنا نعاني من السرطانات والأمراض المستعصية التي تنتشر بين أوساطنا منذ إنشاء محطة الفحم الحجري كانتشار النار في الهشيم.
واضاف: القائمين على هذه الشركة لديهم فن كبير في المراوغة والتضليل على الرأي العام حيث سبق وان أقنعوا بعض الجهات المختصة في المجال البيئي بانهم يمتثلون للمعايير القانونية في جلبهم واستخدامهم لمادة الفحم الحجري المحرمة بالشكل الذي لايؤدي الى الضرر، وهذا يتناقض مع الأدلة والقرائن والبراهين والوقائع التي يرصدها ويوثقها وبشكل يومي السكان المحيطون بالمصنع.
اما الناشط عمار علي حمادي فقد قال: نحن سكان مديرية المسيمير نعاني ونكابد جائحة واسعة من الأمراض الفتاكة التي ساقها الينا مصنع الشركة الوطنية للأسمنت المملوك لرشاد هائل سعيد أنعم، وهناك عشرات الصور والفيديوهات التي توثق الإنبعاثات الدخانية السامة والسحب الركامية المتصاعدة من صوامع محطة الفحم الحجري الواقعة في مجمع مبنى الشركة.
واضاف: ما يزيد من الصعوبة القانونية أن هذه الجهة التي احدثت التلوث والمخاطر الصحية والبيئية استمرءت الحرام ودأبت على شراء ذمم وضمائر بعض المسؤولين الذين يسيل لعابهم للمال المدنس لتجميل صورتها القبيحة ولإظهار ذاتها بمظهر الزاهد العابد الذي يخاف الله ويخدم عباده ويفعل الخير لهم دون مقابل، ونئت بنفسها عن ايذاء الناس والتسبب بالكوارث والنكبات التي تصيبهم بشكل يومي في صحتهم وأرزاقهم فمثل هؤلاء الطغاة المجرمين يحب ان يقدموا للمحاكمة وان ينالوا حسابهم الرادع جزاء لما أقترفته أيديهم من جرم عظيم بحق عامة البشر والشجر والحيوان.
الدكتور وحيد حسن جامع تحدث بالقول: مما لا شك فيه فان استنشاق غبار الأسمنت او غير ذلك من الإنبعاثات والغازات السامة المنبعثة من صوامع محطة الفحم الحجري يضر بالصحة ويفاقم المرض ويهلك كل ما له صلة بحياة الإنسان والحيوان والنبات، لذلك فنحن نطالب بإغلاق محطة الفحم الحجري فورا وملاحقة وتقديم المتسببين بقتل وتدمير حياة الناس الى المحاكم، فالجميع في المسيمير والملاح والمناطق الأخرى المجاورة يعانون انتشار غير مسبوق للأمراض السرطانية والإلتهابات الصدرية والتحسسية والأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي والهضمي والأمراض الجلدية وارتفاع معدلات الإجهاض لدى النساء وتفشي ظاهرة التشوهات الخلقية بجانب نفوق كبير لمكونات الثروة الحيوانية وأعواد النحل والطيور والكائئات الحية ومكونات البرية، علاوة على هلاك تام لمختلف الأشجار والمزروعات وتلف كلي للمحاصيل والثمار التي تعود بالنفع على الأهالي ويعتمدون عليها لتوفير متطلبات المعيشة، كل ذلك حصل منذ ان اعتمدت هذه الشركة في أنشطتها الإنتاجية على مادة الفحم الحجري المحرمة والقاتلة.
وقال جابر الجبلي: نشدد على أهمية تعديل القوانين واللوائح البيئية والصحية بحيث يمنع السماح بإقامة المصانع شديدة التلويث بالتواجد في الأماكن العامة وبالقرب من المناطق الآهلة بالسكان، ونطالب بتحسين المعايير البيئية لكي تتوافق مع التوصيات الدولية مع رفع كفاءة منظومة التفتيش والمحاسبة ضد مثل هذه المنشئات عبر تشكيل لجان مجتمعية محايدة لاتخصع للوصاية لأي جهة، كما نطالب بمشاركة المجتمع في مراقبة أداء هذه الشركة الوطنية للأسمنت ومتابعة الأضرار الناجمة عنها مستقبلا وبالتحديد بعد ان يتم إغلاق محطة الفحم الحجري التي دمرت كل مقومات الحياة.
ويقول نبيل المحمودي: نؤكد وبحسب التقارير والدراسات ان الفحم الحجري من أشد أنواع الوقود تلويثا للبيئة وضررا على الصحة وتسببا في نفوق الحيوانات والنحل وهلاك الأشجار والمزروعات، لذا نؤكد على الاستمرار في تنظيم الفعاليات الإحتجاجية وتصعيد وتيرتها بإستخدام كل الطرق والوسائل المتاحة حتى تذعن الشركة الوطنية للأسمنت التابعة لأولاد هائل سعيد أنعم لنداء العقل والمنطق وترضخ لمظلومية الناس وتستجيب لمطالبهم الحقوقية المشروعة والمتمثلة بإغلاق محطة الفحم الحجري وأستبدال مادة الفحم بمادة الديزل او بأي مادة أخرى لاتسبب الأضرار الصحية والبيئية.
وتحدث الناشط عبدالمغني مانع قائلا: لن نتخلى عن حقنا القانوني في تعقب وملاحقة هذه الشركة ومقاضاة القائمين عليها ان أستمر الإستهتار والإستخفاف بحياتنا وأرواحنا واملاكنا، لكوننا ومنذ إنشاء الشركة الوطنية للأسمنت في العام 2008م وعند تزويدها بمحطة تعمل بالفحم الحجري المحرم دوليا عام 2010م منذ ذلك العام الى اللحظة ونحن نعاني ونكابد ما تسببه لنا من أضرار بيئية وصحية كارثية تسببت في وفاة الكثير أهالينا وأسرنا وأطفالنا ودمرت ثرواتنا الزراعية والحيوانية التي نعتمد اعتمادا كليا عليها في توفير أسباب العيش ومجاراة متطلبات الحياة في ظل الظروف الصعبة والغلاء الفاحش، فهذه الشركة أهلكتنا وحولت حياتنا الى جحيم لايطاق، علما باننا قد فمنا برصد وتوثيق الكثير من المخالفات وعممناها للجهات الرسمية ونشرناها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، وسبق أن تقدمنا بعدة شكاوي الى الجهات المختصة لكن دون جدوى، كما قمنا برفع بلاغات للسلطات المحلية والجهات المعنية بالأمر ضد المصنع بسبب مخالفاته القانونية والبيئية والصحية الجسيمة وشرحنا فيها المخاوف بشأن تأثيره البيئي والصحي والإجتماعي ووعدونا بإجراء تحقيق مكثف في الموضوع وغير ذلك من الوعود السرابية التي ذهبت في مجملها أدراج الرياح.
واختتم: وصلنا الى قناعة مفادها بانه لا يمكن الإستجابة لمطالبنا الحقوقية العادلة إلا بالتصعيد حتى يتم تنفيذ شرطنا والتعهد والإلتزام كتابيا أمام الجهات القانونية بإغلاق محطة الفحم الحجري وعدم العودة لإستخدام هذه المادة القاتلة مستقبلا مهما كان المبرر وانجاز هذا الشرط على الواقع لكوننا قد سئمنا منذ سنوات الوعود الكاذبة التي لانرى منها شيء يتحقق على الأرض.
من /محمد عقابي
