على مدار أكثر من خمسة أشهر لم تطلع حكومة المناصفة بأدوارها منذ الإعلان عن تشكيلها بفعل ممارسات الشرعية الإخوانية التي اختارت تجميد أعمالها كأحد الأسلحة التي تشهرها في وجه الجنوب لإثارة فوضى خدمية وأمنية في المحافظات والمديريات الجنوبية، قبل أن تدفعها لمغادرة العاصمة عدن حتى يكون هناك مبرر تسوقه أمام الرأي العام المحلي لعرقلة أدوارها.
ليس هناك مبرر يمكن القبول به لتجميد حكومة المناصفة بالرغم من أن الجنوب استقبل الحكومة وهيأ لها الظروف المواتية لتأدية أعمالها من العاصمة عدن، غير أن المستغرب أن وزراءها المحسوبين على الشرعية الإخوانية ظلوا طيلة أربعة أشهر في مكاتبهم من دون أن يطلعوا بأوضاع الخدمات العامة، وهو ما تسبب في كارثة على مستوى الخدمات وتردت الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق في غضون أشهر قليلة.
يبدو واضحاَ أن الشرعية الإخوانية استخدمت حكومة المناصفة كسلاح في وجه الجنوب بدلا من أن تلعب دورا مساهما في استكمال باقي بنود اتفاق الرياض، وأضحى الجميع مدركا أن موقف حزب الإصلاح الرافض للاتفاق ظل مهيمنا على الحكومة التي فرت هاربة من موقع مسؤوليتها تنفيذا لرغبة إخوانية تستهدف تخريب الاتفاق وبعثرة أوراقه، لتحقيق هدف أساسي يتمثل في استمرار الصراع أطول فترة ممكنة والتهرب من مجابهة المليشيات الحوثية.
يرى مراقبون أن هروب حكومة المناصفة بمثابة سلاح يجري إشهاره أيضا في وجه التحالف العربي الذي قام بدور فاعل في التوقيع على اتفاق الرياض وتنفيذ شقه السياسي وجزء من شقه العسكري، ما يبرهن على أن هناك دوافع إقليمية مازالت تحرك الشرعية الإخوانية لتهديد الأمن القومي العربي.
وفي وجهة نظر هؤلاء فإن حكومة المناصفة يجري توظيفها لتسهيل عملية احتلال الجنوب من جانب قوى الشمال وعرقلة جهود المجلس الانتقالي الجنوبي في استعادة دولته من خلال تخريب الخدمات العامة وإدخال الجنوب في حالة من الفوضى على المستوى الخدمي إلى جانب التصعيد العسكري الذي تشنه بشكل متزامن مليشيات الشرعية ونظريتها الحوثية على أبين والضالع.