عدن _ خاص :
وجه نادي القضاة الجنوبي، اليوم، رسالة توضيحية هامة الى الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي ، بشان ما آلت اليها اوضاع السلطة القضائية من انهيار وتدهور اعاق ومايزال يعيق اداء رسالتها واعلاء ميزان العدل والحق.
وكان نص الرسالة الموجهه لرئيس الجمهورية في بيان رسمي صادر عن نادي القضاة الجنوبي على النحو التالي :
----------------------------------
*فخامة الأخ/ عبدربه منصور هادي*
وتحية طيبة ، وبعد ..
*الموضوع: مجلس القضاء الأعلى سبباً رئيسياً في عدم استقرار العمل القضائي وتدهور السلطة القضائية*
----------------------------------
اجتمع في العاصمة عدن رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء فروع نادي القضاة الجنوبي، ورؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في المحافظات، وخرجوا من اجتماعهم بأن يوجه المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي رسالة مفتوحة عبر وسائل الإعلام كمذكرة مخاطبة لفخامتكم لتوضيح ما آل إليه وضع السلطة القضائية من تدهور وانهيار يعيق أداء رسالتها على نحو يعلو فيه ميزان العدل والحق، بسبب ضعف وعجز مجلس القضاء الأعلى في إدارة شئون السلطة القضائية بحسب ما أناط له الدستور وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته برقم (27) لسنة 2013م، ومساهمته الواضحة في عرقلة سير أداء السلطة القضائية لرسالتها بقصد خلق وضع قضائي غير مستقر وبأسلوب ممنهج تخدم توجّهات سياسية حزبية تضعف وتقوّض ميزان العدالة برمته في محافظات الجنوب المحررة، وما دعا القضاة المجتمعون في مقر نادي القضاة الجنوبي بالعاصمة عدن الى مخاطبة فخامتكم لما لمسوه يقيناً بأن مجلس القضاء الأعلى يحجب عن فخامتكم الصورة الحقيقية لأوضاع السلطة القضائية المتدهورة والمنهارة حتى لا تراها كما هي حقيقة في الواقع المعاش، وما تقوم به قيادات هيئاته خاصة وأنكم وجهتم دعوة للمجلس للقاء بكم لمعرفة أسباب استمرار توقف العمل في المحاكم والنيابات في محافظات الجنوب المحررة، فيستحيل أن يعطوك الصورة الحقيقية لأوضاع السلطة القضائية المؤسفة كما هي في الواقع، ذلك لأنهم هم أنفسهم سبب كل ما آلت إليه الأوضاع المأساوية والتدهور المستمر والمتعمد للسلطة القضائية.
فخامة الرئيس:
إن السلطة القضائية بحسب الدستور والقانون سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً ، وهي حارس للعدالة ولتحقيقها وتقريبها للمواطنين، وضامن للحقوق والحريات وكفالتها، وأن عمادها سيادة القانون بحسب المادة (149) من الدستور التي تنص: (( القضاء سلطة مستقلة قضائياً مالياً وإدارياً، والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم ))، وإن مجلس القضاء الأعلى بحسب المادة (152) من الدستور هو مجلس أنيط به إدارة شئون السلطة القضائية، يعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة لأعضاء السلطة القضائية، وايجاد التنسيق والتكامل مع سلطات الدولة الأخرى على تعزيز مكانة السلطة القضائية وتوفير البيئة المناسبة لأداء رسالتها، وعلى دعم جهود الإصلاح والتنمية الشاملة، هذه هي اسس المهام التي يجب على مجلس القضاء الأعلى تحقيقها في إدارته لشئون السلطة القضائية كما هو الحال في مجالس القضاء الأعلى في الدول الأخرى، الاّ إن من المؤسف لم نجد كل ذلك في مجلس القضاء الأعلى الخاضع لشرعيتكم، لقد عمل هذا المجلس بشكل حثيث على تدمير منظومة العدالة، وكان أساساً لخرق الدستور والقانون وفي المقدمة قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته برقم (27) لسنة 2013م، لقد تعرض النص الدستوري في المادة (149) من الدستور من قبل قيادات الهيئات القضائية لخروقات صارخة، وهذا ما جعل القضاة يتداعون من كل المحافظات المحررة والالتفاف نحو نادي القضاة الجنوبي باعتباره المعبر عن إرادتهم فيما يتطلعون إليه من ايجاد قضاء مستقل ونزية وقوي وعادل، وللحفاظ على هيبة القضاء ومكانته، وحماية سيادة القانون.
فخامة الرئيس:
لا يخفيكم القضاة قولاً بأنهم لم ولن يجدوا أسوأ من مجلس القضاء الأعلى الحالي، ذلك المجلس الذي ظل يعمل على الخرق تلو الخرق للدستور والقانون وهو ما أوصل القضاة الى مفترق الطرق معه بعد أن منحه الفرص الكافية للعمل على تصحيح أوضاع السلطة القضائية ولكنه أغلق آذانه تماماً لمحاولات النادي المستمرة، وأنه لا زال على حاله في سعيه المتعمّد لوضع كافة العراقيل أمام أي إصلاح حقيقي لمنظومة العدالة الذي دأب على هدمها بمعاول خروقاته الجسيمة، والتي دعت القضاة عبر المعبّر عن إرادتهم "نادي القضاة الجنوبي" الإعلان عن توقيف العمل في عموم المحاكم والنيابات، طالما وهذا المجلس بأشخاصه يديرون شئون السلطة القضائية وقيادة هيئاتها، وذلك حرصاً من القضاة للحد من استمرار التدهور والانهيار للسلطة القضائية ولن يكون هذا الا من ضرورة إقالة مجلس القضاء الأعلى واعادة هيكلته بغية الحفاظ على ما تبقى من منظومة العدالة وللأسباب التالية:
(1) استئثار مجلس القضاء الأعلى بميزانية السلطة القضائية المقدرة بـ ( 32) مليار، وصرفها بأبواب لا تمس حاجة السلطة القضائية، باستثناء المرتبات والنفقات التشغيلية بالحد الادنى للمحافظات المحررة.. ولدينا الأدلة الكافية على ذلك.
(2) منح درجات قضائية بالمخالفة للقانون كهبات ومكافآت لكثير ممن لا يمتلكون شهادات في القانون ولا يعملوا في السلطة القضائية، وإصدار قرارات مخالفة لقانون السلطة القضائية.
(3) قبول أشخاص بالقضاء العسكري من خارج السلك العسكري وبمؤهلات في اللغة العربية والاعلام كمحاباة ومجاملة، وإصدار بشأنهم قرارات مخالفة للقانون ودون الاطلاع على ملفاتهم وفحصها.. وكان ذلك فضيحة على مستوى الرأي العام، ومع ذلك ظل القضاء العسكري مشلول العمل رغم أهمية تواجد القضاء العسكري في الدولة.
(4) السماح للسلطة التنفيذية بالتدخل في شؤون السلطة القضائية ، وخير دليل تحكم وزارة المالية بميزانية السلطة القضائية رغم أنها تدرج رقماً واحـداً في الموازنة العامـة للدولـة بحسب المادة (152) من الدستور، وبتحكمها أصبحت تملي على مجلس القضاء الأعلى شروطها والتحكم في مصير القضاة وخاصه قضاة المحكمة الإدارية الذين تعرضت لهم دون رد من مجلس القضاء الأعلى، وكذلك السماح والتنفيذ لبعض محافظي المحافظات في تحرير مذكرات اليه بشأن تعيين قضاة أو إبعادهم.
(5) صرف مرتبات القضاة العاملين مع جماعة الحوثي الانقلابيين بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية تحت مسميات مختلفة كالنازحين وهم يعملوا لدى تلك الجماعة ، والبعض في دول عربية وأوروبية، وعدم اتخاد أي اجراءات في مواجهة القضاة الذي أصدروا أحكام الاعدام على فخامة رئيس الجمهورية، وهناك ما يثبت ذلك، لقد تم مؤخراً إنزال ما يقارب نصف مليار فقط من الميزانية على أنها خاصة بالقضاة العاملين مع جماعة الحوثي بالرغم أن عدد القضاة في المحافظات غير المحررة أضعاف المحافظات المحررة.
(6) عدم توفير الرعاية الطبية للقضاة وتركهم يصارعون المرض والموت دون الالتفات لهم، وإدخال القضاة بوهم العمل المؤسسي لصندوق الرعاية الصحية الذي لم تحال المبالغ المخصصة له بناء على قرار المجلس من يوليو 2020م، وأصبح القضاة في وضع مهين لتوفير نفقات العلاج والبعض منهم يتوفاه الله داخل المستشفيات وتعجز أسرهم إخراج جثتهم وإكرام دفنها حتى تسديد ما عليهم من مبالغ للمستشفيات، مما اضطر القضاة الى تقديم المساعدة المالية من رواتبهم تكافلاً لإخراجهم زملائهم المرضى أو المتوفين من المستشفيات، في الوقت الذي يتمتع مجلس القضاء الاعلى بكل الامتيازات ومخصص العلاج بالدولار سنوياً وتذاكر سفر درجة أولى، معتبرين ذلك مخصص سنوي لهم بموجب لائحتهم الذي فصلت على مقاس المجلس.
(7) تعرض عدد من القضاة للقتل كالقاضي محسن علوان والقاضي عبد الهادي المفلحي والقاضي جلال السعدي ــ يرحمهم الله ــ ولم يحرك المجلس ساكناً فيما لحق بهم، ولم يكلف نفسه عناء توجيه مذكره لوزارة الداخلية بملاحقة الجناة وتقديمهم الى العدالة وكأن لا قيمة لحياة القضاة.
(8) بعض قيادات مجلس القضاء الأعلى هم السبب الرئيسي بإعطاء الموافقة بتعيين العميد "احمد الموساي" نائباً عاماً بالمخالفة لنص المادة (60) من قانون السلطة القضائية، وهو يدرك خطورة ذلك التعيين، كون المعيّن من خارج القضاء ولم يتبع حياله الاجراءات القانونية المحددة بتعيين النائب العام، ومع هذا قام النادي بتقديم دعوى قضائية تجاه ذلك القرار رقم( 4) لعام (2021) أمام المحكمة الإدارية مطالباً بإلغائه، وفي الوقت ذاته وجه المجلس مذكره بصياغة الامين العام وتوقيع رئيس المجلس والامين العام للمحكمة الإدارية مبينين فيها أن المجلس ليس طرفاً في الدعوى ولا دخل له بذلك، وكانت تلك المذكرة كارثة بحق القضاء لأن المجلس بذلك قد تنصل عن مسؤوليته في التصدي للقرار بشكل مباشر، مع أن النادي في الأصل غير معني في الدفاع لتلافي أخطاء المجلس واستهتاره واستخفافاته ولكن تقديم الدعوى من قبل النادي كان من منطلق حماية القانون والحفاظ عليه، فالمجلس لم يهتم الا بالحفاظ على مناصبه ولو كان على حساب منظومة العدالة بأكملها، الذي عمل على تدهورها رغم محاولة القضاة الحفاظ عليه، منذ عام 2015م وما بعدها، وعملوا لأجلها في ظروف صعبه وحرجه لبقاء راية العدل مرفوعة وحماية سيادة القانون.
(9) والكارثة الاخرى هي عدم التزام مجلس القضاء الأعلى وكذلك د. "أحمد الموساي" بقرار المحكمة الإدارية وتنفيذه فأعطوا بعدم التزامهم لقرار المحكمة الادارية مثلاً سيئاً لعدم احترام رجال القضاء والقانون للقانون ولأحكام القضاء، وكذلك التعامل مع مراسلات النائب العام المرجئ نفاذ سريان قرار تعيينه بطريقه مخالفه لقرار المحكمة، مما يجعل عدم تنفيد الأحكام من قبل المواطن أمر مباح والعبرة بمجلس القضاء الاعلى.
(10) وأقوى دليل على صحة ما نقول بعدم حرص مجلس القضاء الأعلى على ترسيخ وتعزيز العمل القانوني في المحكمة العليا بالعاصمة عدن وانعكاس ذلك عن تعمد خلق حالة عدم الاستقرار القضائي في المحافظات المحررة، هو ما أقدم عليه رئيس المحكمة العليا من عرض بتشكيل الدائرة الدستورية، وحتى اللحظة لم يصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى قراراً بتشكيل دوائر المحكمة العليا الثمان على نحو متكامل بحسب ما أوجبته المادة (١٦) من قانون السلطة القضائية، كما أن هناك دوائر أهم تتعلق بقضايا المواطنين لم يتم تشكيل وأهمها دائرة فحص الطعون، البوابة لجميع الدوائر بالمحكمة العليا ، ولو أن ما ساقها من مبررات في العرض بتشكيل الدائرة الدستورية، لكانت مبررات كافية وقوية لتشكيل جميع الدوائر الثمان وهي دوائر متعلقة بقضايا المواطنين، ثم على أي أساس أن يتم في عام 2018م تشكيل دائرتين فقط هما: الدائرة المدنية والدائرة الجزائية للنظر في جميع القضايا المتنوعة وظلت باقي الدوائر تعمل تحت مظلة جماعة الحوثي الى أن تم المداولة قبل أسبوع فيما بين أربعه من أعضاء المجلس فقط وبجلسه غير معلنه، وتم النظر بالطلب المقدم من رئيس المحكمة العليا بإنشاء الدائرة الدستورية وتسمية اعضاءها والذين هم نفس أعضاء الدائرتين المدنية والجزائية المنشأتين عام 2018وبرئاسة رئيس المحكمة العليا وفي الوقت هذا بالذات وبعد قرار المحكمة الإدارية بإحالة الدعوى بالشق الموضوعي للدائرة الدستورية وكان التبرير لأنشائها لا يتصوره عقل ولا يقبله منطق، كما أن العرض الذي قدمه رئيس المحكمة العليا بشأن تشكيل الدائرة الدستورية قد اشتمل على أسماء قضاة منهم غير عامل في المحكمة العليا المنشئة في العاصمة عدن ولم يصدر بهم قرار رئيس الجمهورية بالتعيين فيها، ومنهم لا زال منتدباً في لجان غير قضائية، ومنهم لم يصدر به قراراً ضمن الدوائر العاملة بالمحكمة العليا بعدن، وآخر ليس من العاملين في دوائر المحكمة العليا.
فخامة الرئيس:
في ظل كل تلك الخروقات كان على نادي القضاة ومنتسبيه أن يقوم بدوره لمحاربة فساد مجلس القضاء الأعلى الذي وضع منظومة العدالة في حال شلل تام ومخزي أمام المجتمعين الداخلي والخارجي، ووضع القضاء الوطني على المحك..
لهذا لزم رفع الأمر الى فخامتكم، ونحن على علم بدعوتكم لمجلس القضاء الأعلى في الجلوس معه، ونحن على يقين تام بعدم علمكم بما حدث ويحدث من قبل قيادات مجلس القضاء الاعلى، والذي دعينا فخامتكم الى استجابة مطالب القضاة بإقالة مجلس القضاء الأعلى للأسباب المذكورة اعلاه، مع العلم ان قيادات المجلس قد أكملت الاجلين وأكثر وتستدعي الضرورة اضفاء دماء جديده للمجلس تقود مرحلة الاصلاح لمنظومة العدالة.
وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح،،
العاصمة عدن :
19/ 3/ 2021م
صادر عن نادي القضاة الجنوبي
