كتب/رئيس التحرير- انس عوض
أصدر الرئيس اليمني (المؤقت) عبدربه منصور هادي قراراً جمهورياً بتعيين وكيل وزارة الداخلية اللواء أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية والمحال للتحقيق أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى بشكل مخالف للقانون والدستور الذي يمتنع الدستور عن تعيين شخصية محالة للتحقيق في احد المناصب ويشترط أن يكون التعيين في القضاء من داخل السلطة القضائية، وأن يتدرج النائب العام في مناصب قضائية ويكون حاصلا على شهادة من المعهد العالي للقضاء..
فهل أنقلب منصور هادي الرئيس منتهية صلاحياته -كما يحب البعض تسميته- او الرئيس المؤقت على الدستور اليمني الذي أعطاه الشرعية اليمنية ، والقانون وهل أعلن الحرب على الجنوب وانهاء السلام وإتفاق الرياض...
*- إنقلاب على الدستور..وخرق قانوني*
اكد قضاة ومحامون ان قرارات الرئيس هادي مخالفة للدستور والقانون وتسييس القضاء امر مرفوض حيث هاجموا قرار الرئيس هادي بتعيين نائب عام جديد للجمهورية بالمخالفة للقانون، حيث تم تعيين رجل عسكري من خارج السلطة القضائية مسؤولاً عن القضاء.وأكد قانونيون فى نقاشات ساخنة على منصات التواصل الاجتماعي، أن قرار هادي يعني عسكرة القضاء، وتعيين مأمور الضبط القضائي بمنصب نائب عام للجمهورية.
وعلق القاضي/ أحمد الذبحاني على قرار الرئيس هادي بتعيين نائب عام، من جانب آخر ينفي صلاحية الرئيس في عزل القضاة بهذه الطريقة. وقال: لا يحق دستورا ولا قانونا عزل القضاة بهكذا طريقة، وتعيينهم بوظائف حكومية أخرى بشكل اعتباطي.
واعتبر القاضي الذبحاني ما جرى عبارة عن عزل لسيادة النائب العام بالمخالفة للدستور كون النائب العام هو المعني بالتحقيق مع رئيس الجمهورية وما سواه؛ ومنصبه محمي ما لم يكن تغييره لأسباب قضائية تخص القضاء ذاته بنقله لمنصب قضائي آخر لانتهاء الفترة ونحوه من التدوير، وترشيح بديل عنه من داخل السلطة القضائية، ورجالاتها وفقا للدستور أو القانون، وممن لا يقل درجته عن رئيس محكمة استئناف، وليس من خارجها مهما كان شأن وانتماء المعين.
النيابة العامة جهاز قضائي أصيل، وليس تابعا لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو وزارة الداخلية، ومنصب النائب العام محاط بضمانات دستورية وعضو في مجلس القضاء.و القانون لم يعط رئيس الجمهورية إلا حق إصدار القرار؛ بعد أن تقرر رئاسة السلطة القضائية، ذلك كقرار كاشف وليس منشئ، بحسب أن القضاء مستقل وفقا للدستور.
قرار تعيين النائب العام يخالف أحكام المواد [56، 57 بفقراتها (ب، ج، و)، 61، 62 ] من قانون السلطة القضائية. القانون يشترط لتولي أعمال القضاء الحصول على شهادة معهد القضاء ويمكن الاستغناء عن هذا الشرط من سبق له العمل كموظف في النيابة العامة إضافة إلى شرط قضاء فترة تدريب لا تقل عن سنتين في القضاء وتسري الشروط السابقة على تعيين أعضاء النيابة وهو ما لا يتوفر في تعيين النائب العام.
*- محال للتحقيق وبرتبة رئيس لمجلس الشورى*
اكد ناشطون أن الفاسد الاخواني الارهابي والمحال للتحقيق رسميا أحمد بن دغر يستحق المحاكمة والسجن لفساده وليس منصب رئيس مجلس الشورى.
وشددوا على أن الاخواني "أحمد بن دغر تاريخه أسود ملطخ بالدماء والفساد". مكانه السجن والمحاكمة وليس مكافأة بمنصب رئيس مجلس الشورى الذي سيعيد الصراع مجددا في الجنوب".
*- انقلاب على اتفاق الرياض..ونسف لجهود التحالف*
علق المحلل العسكري العميد خالد النسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن القرارات الرئاسية التي صدرت الجمعة بتعيين رئيس لمجلس الوزراء ونائباً عام للجمهورية.
وقال العميد النسي في تغريدته”بعد إتفاق الرياض والتزام المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذه والالتزام بكل بنودة فقد اصبح شريك وليس من حق الشرعية إصدار اي قرارات تعيين في مناصب مدنية او عسكرية الا بالتشاور مع الشريك في الاتفاق.”
وأضاف لهذا يجب وقفها ووقف اي نشاطات للإخوان في شبوة وأبين وحضرموت لأنها خارج إطار الاتفاق.
واعتبر ناشطون جنوبيون ات هادي أختار "بيديه" نسف إتفاق الرياض وان التعينات الأخيرة تصعيد خطير ينذر بنسف كل التفاهمات التي أشرفت عليها المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة .
وقال الناشطون ان التعينات الأخيرة لم تكن بتوافق مع المجلس الانتقالي، حيث تم اختيار شخصيات معادية للإنتقالي واصلاحية اخوانية وعملت طوال الفترة الماضية على تصعيد الأزمة في المحافظات الجنوبية وشاركت في غزوة خيبر لاجتياح عدن 2019م ، بينها رئيس الوزراء الأسبق المحال للتحقيق احمد عبيد بن دغر الذي تم تعيينه اليوم رئيس لمجلس الشورى.
بالإضافة الى تعيين أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية، وهو احد القيادات العسكرية التي شاركت في احداث اغسطس 2019 حيث قتل 2 من مرافقيه خلال محاولة اقتحام عدن .
*- موقف الانتقالي المرتقب:*
رداً على قرارات هادي، طالب سياسيون الانتقالي بالإنسحاب من الحكومة وإعلان الحكم الذاتي بقوة هذه المرة وعدم التراجع عنه تحت أي مبرر كان..
حيث دعا الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي ياسر اليافعي المجلس الانتقالي للانسحاب من الحكومة واعلان الحكم الذاتي رداً على قرارات هادي الاخيرة التي تمثل نسفاً لاتفاق الرياض.
وقال اليافعي في تغريدة له على منصة تويتر : كلما حدثت انفراجه لتوحيد الصفوف ضد الحوثي، هادي وعلي محسن يعيدون الأمور الى نقطة الصفر.
رسميا الانتقالي رفض تعيينات هادي واعتبرها تصعيدا خطيرا ونسفا لاتفاق الرياض والتفاهمات الأخيرة . وعلى السعودية ان تحدد موقف او الانتقالي يعلن انسحابه من الحكومة وعودة قيادته على عدن وإعلان الحكم الذاتي.
 عبدربه منصور هادي قراراً جمهورياً بتعيين وكيل وزارة الداخلية اللواء أحمد أحمد صالح ال…){kind=link}