عدن - خاص :
دعت اللجنة الاقتصادية العليا إلى سرعة تنفيذ اتفاق الرياض واستشعار المخاطر والتحديات الخطيرة التي يعيشها الشعب جراء فراغ السلطة الحكومية منذ توقيع اتفاق الرياض ، مع التاكيد بأن تنفيذ الاتفاق من شأنه أن يخلق حالة من الاستقرار السياسي والأمني ويهيء الظروف لمعالجة التحديات والمعضلات الاقتصادية.
جاء ذلك في سياق التوصيات الختامية لاجتماع اللجنة الاقتصادية العُليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي والتي كانت قد عقدت اول اجتماعاتها عقب افتتاح مقرها الجديد في العاصمة عدن وذلك برئاسة الدكتور عبدالسلام حُميد مستشار رئيس المجلس الانتقالي ، رئيس اللجنة ، وهو الاجتماع الذي انعقد لمناقشة عدداً من القضايا الاقتصادية والمالية الهامة .
الى ذلك ثمنت اللجنة الاقتصادية العليا في اجتماعها ماوصفتها بالجهود الكبيرة التي يبذلها الوفد الجنوبي المفاوض في العاصمة الرياض في سبيل إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض لتثبيت الاستقرار والسلام وإعادة ترتيب سلطات الدولة وبما يؤمن خدمة الشعب وحل مشكلاته برعاية الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية .
كما وقف اجتماع اللجنة كذلك امام مستجدات الوضع الاقتصادي الراهن في الجنوب ، مؤكداً بأنه يُنذر بكارثة ويهدد بالانهيار الكامل جراء فراغ السلطة وفشل الحكومات المتعاقبة في معالجة العديد من الجوانب الاقتصادية وفي مقدمتها تدهور العملة المحلية التي وصلت إلى مستويات غير معهودة ، ومحذراً في ذات الوقت البنك المركزي اليمني من اللجوء الى طباعة المزيد من النقود الورقية غير المغطاة والتي وصلت إلى مايزيد عن اثنين ترليون ريال يمني ، مما سيقود إلى مزيد من تدهور العملة المحلية ووصولها الى مستويات أخطر وأكبر مما هي عليه اليوم ، لافته الى أن هناك جوانب عديدة من أوجه القصور والفشل والتي يتمثل أبرزها في التوقف شبه الكامل للدورة النقدية وعدم القدرة على تعبئة وحشد الموارد المحلية والأجنبية، ما أدى إلى شحة السيولة في خزائن البنك المركزي وتوسع نسبة العجز في الميزانية .
وتطرقت اللجنة إلى ملفات أخرى هامة، في مقدمتها ملف الخدمات المترديّة وخاصة خدمات الكهرباء، والمياه، والصحة، والنظافة، وعدم توفر وقود الكهرباء الذي يهدد بخروج المنظومة الكهربائية عن الخدمة بشكل كامل ، إلى جانب مناقشة قضية حرمان القطاعات العسكرية والأمنية من مستحقاتهم المالية المشروعة لأشهر مضت ، وفي هذا الشأن أوصت اللجنة الوفد المفاوض بالضغط على الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه مستحقات تلك الجهات.
كما ناقشت اللجنة أزمة المشتقات النفطية الذي تأثر مؤخراً بقرار تحرير المشتقات والذي كانت نتائجه عكسية خصوصاً عقب توقف عملية الاستيراد والتوزيع عبر شركة النفط ومصافي عدن لصالح بعض التجار .
من جانب اخر اشادت اللجنة بالجهود الكبيرة والاستثنائية التي يبذلها الأستاذ أحمد حامد لملس، الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي ، محافظ العاصمة عدن ، والهادفة للنهوض بأوضاع العاصمة عدن في مختلف الجوانب رغم شحة الامكانيات ، مؤكدة على وقوف اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي ودعمها لكافة جهود الاستاذ لملس ، داعية من ناحية اخرى كافة شرائح المجتمع للوقوف إلى جانبه بهدف المساهمة في إعادة الوجه الحضاري لمدينة عدن وطابعها المدني .
يشار الى ان اللجنة الاقتصادية وفي ختام اجتماعها كانت قد خرجت بعدد من القرارات والتوصيات الهامة حول ما تم مناقشتها من قضايا مدرجة في جدول اعمال الاجتماع ، ومنها إعادة ترتيب وهيكلة اللجنة بما يتناسب مع مهامها الجديدة كلجنة استشارية في الشؤون الاقتصادية لرئاسة المجلس الانتقالي ، كما قررت اللجنة ايضاً عقد اجتماع استثنائي نهاية الأسبوع القادم لبحث ودراسة عدة ملفات اقتصادية أخرى ذات أهمية في حياة المجتمع والناس .
