وكان المجلس الانتقالي الجنوبي علق مشاركته في مشاورات تنفيذ «اتفاق الرياض»، لعدة أسباب، من أهمها تزايد وتيرة عمليات التصعيد والتحشيد العسكري من قوات الشرعية وفقاً لبيان صادر عنهم.
وأشار المجلس في رسالة وجهها للسعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض إلى استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل قوات الحكومة اليمنية في محافظة أبين، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار المتفق عليه، حيث نفذت أكثر من 350 خرقاً موثقاً، أسفر عن سقوط أكثر من 75 بين شهيد وجريح منذ إعلان وقف إطلاق النار في 22 يونيو (حزيران) 2020.
من جانبه، يرى أحمد الصالح القيادي في الحراك الجنوبي أن اتفاق الرياض وآليته التسريعية هو المخرج الوحيد لجميع الأطراف، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن تُنفّذ آلية الاتفاق لأنها واضحة والجميع وقع عليها بإرادته، ونتمنى من الأشقاء في المملكة الضغط على كل الأطراف خصوصاً الشرعية للتنفيذ وإيقاف كل التحركات والحشود العسكرية».
ومن الأسباب التي أوردها المجلس الانتقالي لتعليق مشاركته عدم رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى، وعدم صرف المرتبات الشهرية لأشهر عدة، لا سيما مخصصات القطاعات العسكرية والأمنية، وتسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وكذلك موظفي القطاع المدني وفي مقدمتهم المعلمون، وتحدث عن انهيار للخدمات العامة في محافظات الجنوب، وعدم إيجاد أي معالجات حقيقية تلامس احتياجات المواطن.
وبحسب الصالح هنالك «نيات مبيتة لإفشال الاتفاق»، مضيفاً: «نأمل من الأشقاء في المملكة أن يمارسوا ضغطاً حقيقياً للعودة للمسار السياسي لأنه المخرج الوحيد، كان هناك نوع من التفاؤل، و(الانتقالي) بكل قيادته موجودون في الرياض من أجل إنجاح الاتفاق».
وفي رده على اتهامات للمجلس الانتقالي بأن تراجعه جاء عند اقتراب تنفيذ الشق العسكري، نفى أحمد الصالح ذلك، وقال: «في عدن جميع القوات الجنوبية أكدت أن ما وقّعه المجلس الانتقالي سيُنفذ حرفياً، وهذا أمر لم يحصل من الأطراف الأخرى؛ فمأرب مهددة بالسقوط، والشرعية حتى اللحظة تحشد قواتها باتجاه الجنوب، هذا لا يدلل على نيات سليمة».
وتابع: «اللجان العسكرية التي وصلت إلى عدن لديها انطباع إيجابي على تصرفات (الانتقالي) العسكرية، حيث أبدوا تجاوباً منقطع النظير وأعطوهم كل الضمانات لتنفيذ الشق العسكري بكل سلاسة».
من جانبه، وصف هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي تعليق مشاركة المجلس في مشاورات تشكيل الحكومة بأنه «إجراء لا بد منه للدفع نحو الالتزام الكامل لآلية تسريع (اتفاق الرياض)». وقال في تغريدة على «تويتر»: «هو موقف جاد ومسؤول تجاه كل التصرفات غير المسؤولة من قبل أطراف في الشرعية ليس من مصلحتها ما تم الاتفاق عليه، ومن هنا نجدد كامل الالتزام بما تم الاتفاق عليه دون أي تجاوزات».
