في تصريحات لم تعد تنطلي على أحد، خرج مجلس الشورى، برئاسة مهندس الأزمات القديم أحمد عبيد بن دغر، ببيان عاطفي بتاريخ 10/12/2025 يؤكد فيه رفضه القاطع لأي مشاريع خارج إطار الدولة، بيان لم يكن سوى ستار دخان لحماية منظومة الفساد المترسخة التي يمثلها هذا المجلس، ومحاولة يائسة لوأد الشراكة السياسية أولاً و الإرادة الشعبية الصاعدة التي يجسدها المجلس الانتقالي الجنوبي ثانياً.
ويتحدث مجلس الشورى عن استعادة مؤسسات الدولة و"حماية وحدة القرار السيادي"، في الوقت الذي يدرك فيه الجميع أن هذه المؤسسات، على مدار عقود، كانت مجرد أدوات لتكريس سلطة مراكز النفوذ الشمالية التقليدية، وخدمة شبكة واسعة من الفاسدين، ونهب نفط وثروات حضرموت والمهرة، وعلى رأسهم رموز النظام القديم العائدين الذين يحاولون إحياء نفوذهم من خلف واجهة الشرعية.
ومشاريع خارج إطار الدولة التي يخشاها بن دغر ومن خلفه، ليست سوى مشاريع الإرادة الشعبية التحررية التي ترفض الاستمرار في دفع ثمن فشل وفساد 30 عاماً من الوحدة القسرية، و التهديد الحقيقي ليس في الإجراءات الأحادية في المحافظات الشرقية، بل في الإرادة الجنوبية التي تعمل على سد الفراغ المؤسسي وحماية الثروات التي نهبها رموز الفساد مراراً.
ويمثل توقيت البيان ولهجته التحذيرية انقلاباً واضحاً على مبدأ الشراكة التي أُسس عليها مجلس القيادة الرئاسي حيث ان المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعد الشريك الرئيسي في المجلس الرئاسي، ليس مجرد فصيل، بل هو الشريك الأصيل للشرعية في معركة إنهاء الانقلاب ومهندس الاتفاقات الأخيرة، وصاحب القوة والأرض، وإن استهداف تحركات الانتقالي في المحافظات المحررة هو استهداف مباشر لمؤسسة مجلس القيادة ذاتها، ومحاولة لتعطيل الهيكلة والإصلاحات التي يجب أن تطال المنظومة العسكرية والأمنية والاقتصادية التي يراد لها أن تبقى تحت سيطرة الفاسدين القدامى.
ويعلم الجميع أن القوة الأكبر على الأرض، واليد الضاربة في مواجهة مليشيات الحوثي، هي القوات المسلحة الجنوبية وألوية العمالقة الجنوبية، وهذا الواقع الميداني لا يمكن تهميشه أو تجاوزه ببيانات ورقية من مجلس لم يعد يمثل ثقلاً حقيقياً على الساحة، اما التلويح بـ "وحدة القرار" من قبل هذا المجلس هو محاولة للاستيلاء على القرار السيادي باستخدام رموز تقليدية لا تسيطر على أغلب الأراضي المحررة أو قواتها.
وفي حقيقة الأمر، فأن البيان، الذي يدعم موقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، هو في جوهره دفاع عن تكتيكات بن دغر القديمة التي لطالما استخدمها لعرقلة الشراكة، وتصفية الحسابات السياسية باسم حماية الشرعية، فلماذا لم يستنكر مجلس الشورى الفساد؟ هذا المجلس، الذي يتشدق بالوطنية، لم يصدر بياناً يندد بالفساد المستشري الذي أدى إلى انهيار العملة وتدهور الخدمات، بل ينتفض فقط عندما تتحرك القوى الجنوبية (كالمجلس الانتقالي) لانتزاع حقوقها وحماية ثرواتها.
ومحاولات تحذير المجلس من تداعيات اقتصادية ومعيشية كارثية في حضرموت والمهرة هو محاولة ابتزاز رخيصة لتخويف المواطنين، فالأوضاع الإنسانية والاقتصادية أصلاً كارثية بسبب فساد وإهمال مسؤولي الفنادق التي يدعمها هذا المجلس، اما القوى الجنوبية هي التي تسعى لتأمين الموارد والمنشآت لتوفير رواتب الناس بل والحدود مع الحوثي أيضاً، بينما يتخندق بن دغر وزملاؤه لحماية مناصبهم.
تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي ومعه شعب الجنوب والمحافظات المحررة في المحافظات الشرقية لا تمثل مشاريع الفوضى كما يدّعي البيان، بل تمثل مساراً تصحيحياً مدعوماً شعبياً لوضع حد للهيمنة الشمالية على الأرض الجنوبية،وحماية الأرض من غدر الحوثيين وخيانة الاخوان، وإعادة بناء مؤسسات حقيقية قادرة على إدارة شؤون البلاد بعيداً عن عباءة الفساد التاريخي.
وحان الوقت على مجلس الشورى ورموزه، وعلى رأسهم بن دغر، أن يدركوا أن زمن الوصاية قد انتهى، إن تمسكهم بـ"المرجعيات الثلاث" - التي باتت في الواقع تُستخدم كأداة لعرقلة الحلول الجذرية - لن يمنع الإرادة الشعبية الجنوبية من المضي قدماً نحو استعادة الدولة وحقوقها
في خطوة لم تعد تنطلي على أحد، خرج مجلس الشورى، برئاسة مهندس الأزمات القديم أحمد عبيد بن دغر، ببيان عاطفي بتاريخ 10/12/2025 يؤكد فيه رفضه القاطع لأي مشاريع خارج إطار الدولة، بيان لم يكن سوى ستار دخان لحماية منظومة الفساد المترسخة التي يمثلها هذا المجلس، ومحاولة يائسة لوأد الشراكة السياسية أولاً و الإرادة الشعبية الصاعدة التي يجسدها المجلس الانتقالي الجنوبي ثانياً.
ويتحدث مجلس الشورى عن استعادة مؤسسات الدولة و"حماية وحدة القرار السيادي"، في الوقت الذي يدرك فيه الجميع أن هذه المؤسسات، على مدار عقود، كانت مجرد أدوات لتكريس سلطة مراكز النفوذ الشمالية التقليدية، وخدمة شبكة واسعة من الفاسدين، ونهب نفط وثروات حضرموت والمهرة، وعلى رأسهم رموز النظام القديم العائدين الذين يحاولون إحياء نفوذهم من خلف واجهة الشرعية.
ومشاريع خارج إطار الدولة التي يخشاها بن دغر ومن خلفه، ليست سوى مشاريع الإرادة الشعبية التحررية التي ترفض الاستمرار في دفع ثمن فشل وفساد 30 عاماً من الوحدة القسرية، و التهديد الحقيقي ليس في الإجراءات الأحادية في المحافظات الشرقية، بل في الإرادة الجنوبية التي تعمل على سد الفراغ المؤسسي وحماية الثروات التي نهبها رموز الفساد مراراً.
ويمثل توقيت البيان ولهجته التحذيرية انقلاباً واضحاً على مبدأ الشراكة التي أُسس عليها مجلس القيادة الرئاسي حيث ان المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعد الشريك الرئيسي في المجلس الرئاسي، ليس مجرد فصيل، بل هو الشريك الأصيل للشرعية في معركة إنهاء الانقلاب ومهندس الاتفاقات الأخيرة، وصاحب القوة والأرض، وإن استهداف تحركات الانتقالي في المحافظات المحررة هو استهداف مباشر لمؤسسة مجلس القيادة ذاتها، ومحاولة لتعطيل الهيكلة والإصلاحات التي يجب أن تطال المنظومة العسكرية والأمنية والاقتصادية التي يراد لها أن تبقى تحت سيطرة الفاسدين القدامى.
ويعلم الجميع أن القوة الأكبر على الأرض، واليد الضاربة في مواجهة مليشيات الحوثي، هي القوات المسلحة الجنوبية وألوية العمالقة الجنوبية، وهذا الواقع الميداني لا يمكن تهميشه أو تجاوزه ببيانات ورقية من مجلس لم يعد يمثل ثقلاً حقيقياً على الساحة، اما التلويح بـ "وحدة القرار" من قبل هذا المجلس هو محاولة للاستيلاء على القرار السيادي باستخدام رموز تقليدية لا تسيطر على أغلب الأراضي المحررة أو قواتها.
وفي حقيقة الأمر، فأن البيان، الذي يدعم موقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، هو في جوهره دفاع عن تكتيكات بن دغر القديمة التي لطالما استخدمها لعرقلة الشراكة، وتصفية الحسابات السياسية باسم حماية الشرعية، فلماذا لم يستنكر مجلس الشورى الفساد؟ هذا المجلس، الذي يتشدق بالوطنية، لم يصدر بياناً يندد بالفساد المستشري الذي أدى إلى انهيار العملة وتدهور الخدمات، بل ينتفض فقط عندما تتحرك القوى الجنوبية (كالمجلس الانتقالي) لانتزاع حقوقها وحماية ثرواتها.
ومحاولات تحذير المجلس من تداعيات اقتصادية ومعيشية كارثية في حضرموت والمهرة هو محاولة ابتزاز رخيصة لتخويف المواطنين، فالأوضاع الإنسانية والاقتصادية أصلاً كارثية بسبب فساد وإهمال مسؤولي الفنادق التي يدعمها هذا المجلس، اما القوى الجنوبية هي التي تسعى لتأمين الموارد والمنشآت لتوفير رواتب الناس بل والحدود مع الحوثي أيضاً، بينما يتخندق بن دغر وزملاؤه لحماية مناصبهم.
تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي ومعه شعب الجنوب والمحافظات المحررة في المحافظات الشرقية لا تمثل مشاريع الفوضى كما يدّعي البيان، بل تمثل مساراً تصحيحياً مدعوماً شعبياً لوضع حد للهيمنة الشمالية على الأرض الجنوبية،وحماية الأرض من غدر الحوثيين وخيانة الاخوان، وإعادة بناء مؤسسات حقيقية قادرة على إدارة شؤون البلاد بعيداً عن عباءة الفساد التاريخي.
وحان الوقت على مجلس الشورى ورموزه، وعلى رأسهم بن دغر، أن يدركوا أن زمن الوصاية قد انتهى، إن تمسكهم بـ"المرجعيات الثلاث" - التي باتت في الواقع تُستخدم كأداة لعرقلة الحلول الجذرية - لن يمنع الإرادة الشعبية الجنوبية من المضي قدماً نحو استعادة الدولة وحقوقها