هذا التطور بالغ الأهمية يؤكد أن ساحل حضرموت بات هدفًا مباشرًا لمخططات خبيثة تسعى لتفجير الوضع الأمني من الداخل، مستغلة حالة الغضب الشعبي الناتج عن تردي خدمة الكهرباء.
الوجود المتزامن لعناصر من التنظيمين المتطرفين في محيط الاحتجاجات يسلط الضوء على خطورة المرحلة وحجم وضرارة الاستهداف الذي يتعرض له الجنوب.
هذه التطورات في المكلا تكشف بجلاء أن ما يجري يتجاوز كونه حراكًا عفويًا إلى كونه ساحة اختراق ممنهج تقف خلفه قوى الإرهاب التي فشلت عسكريًا، وتحاول اليوم التسلل عبر بوابة المعاناة المعيشية.
بعض العناصر والقيادات التي ظهرت في المكلا سبق لها التورط في عمليات إرهابية في مناطق مثل وادي حضرموت وأبين.
هذا الأمر يجدد التأكيد ويعزز فرضية أن هناك تنسيقًا خفيًا بين أطراف الإرهاب لإعادة خلط الأوراق في حضرموت، في لحظة سياسية وأمنية حساسة يسعى فيها الجنوب إلى تثبيت الاستقرار واستعادة قراره الوطني.
في مواجهة هذا التهديد، تبرز ضرورة التحلي بالوعي المجتمعي العالي الذي يُميز بين حق الاحتجاج المشروع، وبين الاختراق المنظم الذي يتخفى خلف شعارات مطلبية. فالقوى الإرهابية تراهن على فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتسعى لخلق بيئة فوضى تتيح لها إعادة الانتشار والتخريب.
ومن هنا، فإن التصدي لهذه المخططات لا يقع على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها، بل يستوجب تضافر الجهود الشعبية والمجتمعية لفضح التحركات المشبوهة، ورفع مستوى الحذر من محاولات شيطنة الحراك الشعبي وتوظيفه لخدمة أجندات معادية.
ما يحدث في المكلا ليس حالة معزولة، بل جزء من مشروع أوسع لضرب ساحل حضرموت واستهدافه سياسيًا وأمنيًا.
وفي خضم وضوح حجم هذا الاستهداف، يظل التحدي اليوم هو أن يحوّل أبناء حضرموت وعيهم إلى خط دفاع أول، يُفشل هذا المخطط ويثبت أن الجنوب عصيّ على السقوط في مصيدة الفوضى.