ففي ظل حالة تزايد الضغوط لكشف الجهات الراعية للإرهاب وارتباط الأمر بشكل كامل بتنظيم الإخوان في المقام الأول، بدأ حزب الإصلاح يدرك أن استمرار ارتباط أمجد خالد به سيجعله مكشوفًا أمام المجتمع الدولي، فاتخذ على ما يبدو قرارًا بتصفية الواجهة.
وتشير المعلومات إلى أنه تم إصدار أوامر سرّية لعزل أمجد خالد من منصبه العسكري وتجميد تحركاته، ثم بدأ يتنصل من المسؤولية الكاملة عن أفعاله، عبر تصريحات إعلامية تتهمه بالخروج عما تعرف بالشرعية.
ليست المرة الأولى التي يتنصل فيها حزب الإصلاح من أدواته بعد استهلاكها، فكما تخلّى سابقًا عن بعض الشخصيات العسكرية بعد انكشاف دورها في تسليح القاعدة، يفعل الأمر ذاته مع أمجد خالد.
ويعمد حزب الإصلاح في استراتيجية عمله على محاولة تلميع صورة الحزب إعلاميًا بأنه ضحية انشقاقات عسكرية، بينما في الخفاء تستمر القنوات السرّية في تغذية خلايا أخرى بنفس المنهج والأهداف.
يحاول حزب الإصلاح بهذه الطريقة غسل يديه من الدماء وكلفة الإرهاب بعدما تفاقم الغضب منها، ما يدفعه حتى لمحاولة توريط شخصيات مثل أمجد خالد في قضايا جنائية مفخخة، ليُغلق بها ملفات أكبر تقوده إلى محاكم دولية.
لا تنفصل هذه التحركات الإخوانية عن تخوفات مباشرة من زيادة حجم الضغوط على التنظيم بسبب تفاقم وتيرة إرهابها، بعدما أصبح واضحًا وراسخًا أن هذا الفصيل سبب رئيسي في حالة عدم الاستقرار.
ومع تفاقم إرهاب الإخوان بوتيرة متزايدة، فمن المؤكد أن أمجد خالد لن يكون الأخير الذي يبيعه التنظيم المعروف بأنه يمارس خسة غير مسبوقة، فالأمر المهم بالنسبة لهذا التيار هو الإبقاء على مصالحه ونفوذه مهما كلفه الأمر وحتى لو كانت تلك التكلفة بيع أخطر عناصر إرهابه.