قرر أحمد عوض بن مبارك، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، تشكيل لجنة للتحقيق في حادث انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، ووقوع عدد من الضحايا.
جاء القرار عقب زيارة ميدانية لرئيس الوزراء إلى موقع الحادث، في محطة الغاز لمعاينة آثار الانفجار، والوقوف على ملابسات ما جرى والاستماع إلى المواطنين.
ونص القرار على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة المدير العام التنفيذي لمؤسسة النفط والغاز ، وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والعدل، والداخلية (مصلحة الدفاع المدني) و (الإدارة العامة للأدلة الجنائية)، والسلطة المحلية بمحافظة عدن.
وكلف اللجنة بمهمة التحقيق، والوقوف على ملابسات الحادث، ورفع تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخه.
ووجه رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين بالجهاز للنزول إلى الشركة اليمنية للغاز لمراجعة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز، من العام 2016 وحتى الآن، للتأكد من مدى مطابقة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز للمعايير والشروط المنصوص عليها قانونا.
وتوعد بمعاقبة كل مسؤول يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في إحياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله من مخاطر جسيمة على السكان.