هيئة الشؤون الخارجية والمغتربين في المجلس الانتقالي الجنوبي أصدرت بيان بخصوص حملة الاعتقالات الحوثية التعسفية تجاه موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرتها.
وقال البيان إن الهيئة تدين بشدة تلك الانتهاكات، وتؤكد أن استمرار نهج المليشيات القائم على التحريض، وفرض القيود على المجتمع المدني، وعسكرة العمل الإغاثي والإنساني، بهدف فرض مشروعها السلالي والطائفي، يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، ما يتطلب من المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية الوقوف ضد هذه الانتهاكات والممارسات التعسفية والإرهابية.
وجددت الدعوة لكافة المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، نقل مكاتبها إلى العاصمة عدن، مؤكدين التزام المجلس الانتقالي الجنوبي الدائم في توفير البيئة المواتية والمناسبة وبما يعزز القدرة على تقديم المساعدة الإنسانية والتنمية والدعم اللازم لجميع المواطنين، وتيسير وصولها إلى مختلف المناطق.
وكانت المليشيات الحوثية قد داهمت منازل ومكاتب 10 موظفين على الأقل في مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، منهم تسعة موظفين أمميين على الأقل، واحتجزتهم في صنعاء، والحديدة، وصعدة، وعمران.
ومنذ بداية الحرب في 2014، أقدمت المليشيات الحوثية على إخفاء مئات المدنيين واحتجازهم تعسفا وتعذيبهم، ومنهم عاملون في الأمم المتحدة ووكالات غير حكومية.
موقف المجلس الانتقالي يؤكد أن الجنوب كان وسيظل واحة الأمن والاستقرار، وأن العاصمة عدن على وجه التحديد هي المكان المناسب لتباشر المنظمات الإنسانية والمجتمعية أعمالها بأريحية تامة.
وحرص المجلس الانتقالي على مدار الفترات الماضية، على غرس أطر الاستقرار والأمن في العاصمة عدن، تأكيدا على أهمية دورها وحضورها كمسار لمجابهة التضييقات التي تثيرها قوى الشر والإرهاب اليمنية.
وعلى مدار الفترات الماضية، مثّل الجنوب العربي البيئة الأكثر أمانا أمام عمل المنظمات الإنسانية لقناعة القيادة الجنوبية بأهمية هذا الدور في إطار التعامل مع التحديات الراهنة.
وإذا ما نقلت المنظمات مقارها إلى العاصمة عدن، فلن يكون هناك أي تهديد تتعرض له كما يحدث في المناطق الحوثية والإخوانية من تهديد أمني وابتزاز مالي وتضييق عملي.