التقرير أصدرته الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، حيث عقدت مؤتمراً صحفياً أطلقت خلاله تقريرها الحقوقي الذي يوثق انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية في الجنوب خلال الفترة من 1994 حتى ديسمبر 2023.
وحمل التقرير عنوان "الانتهاكات والجرائم المنسية والعدالة الغائبة"، وجرى استعراضه خلال المؤتمر بحضور ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي، والدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وممثلي الجهات الحكومية المعنية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومبعوث الأمم المتحدة إلى عدن وعدد من المنظمات الدولية وممثلي اللجنة القضائية المتخصصة في التعامل مع قضايا المبعدين، وجمعية المتقاعدين العسكريين ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والصحفيين ومراسلي القنوات والوكالات المحلية والدولية والناشطين الحقوقيين والباحثين الأكاديميين وأساتذة الجامعات والمهتمين بالشأن القانوني والإنساني العام.
كما رصد التقرير انتهاكات مليشيا الحوثي بحق المدنيين في الجنوب خلال الفترة 2015-2023م، حيث أشار إلى أن إجمالي تلك الانتهاكات التي حصلت عليها ووثقتها الشبكة بلغ 666 ألفًا و685 حالة انتهاك أسفرت عن 35 ألفًا و649 شهيدًا وجريحًا بينهم 1,006 سيدات و934 طفلاً.
ووثق التقرير أيضًا، 3,595 حالة اعتقال وتعذيب، بينهم 132 امرأة، و262 طفلاً، وتهجير مئات الآلاف من المدنيين، و32 ألفًا و433 اعتداءً على الممتلكات العامة والخاصة والأعيان المدنية.
كما تم عرض فيلم يوضح عدد الانتهاكات وأمثلة على بعض الجرائم والمجازر المرتكبة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما قدم المشاركون عدداً من المداخلات.
يأتي هذا فيما أشاد المشاركون بالجهود التي بذلها فريق وإدارة الشبكة والمنظمات الأعضاء في إطارها في إعداد التقرير، وأكدوا ضرورة الاهتمام بمثل هذه التقارير الحقوقية لما لها من أهمية في رصد وتوثيق كافة جرائم حقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبها النظام العسكري اليمني منذ حرب صيف 1994 وحتى اليوم.
وشدد المشاركون على أن الهجمات والاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تستهدف المدن الجنوبية والأعيان المدنية، تشكل جميعها انتهاكاً واضحاً لمعايير وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وقد يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب. وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا المشاركون المجتمع الدولي والإقليمي بتحمل مسؤولياته تجاه تزايد مخاطر نشاط التنظيمات الإرهابية خاصة في محافظتي أبين وشبوة لما تشكله من تهديد لأمن واستقرار الجنوب والمنطقة وسلامة أراضيها وحماية الملاحة والتجارة الدولية، وتقديم الدعم للقوات الجنوبية باعتبارها الشريك الحقيقي للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.
التقرير يوثّق لحقبة دامية واجهها الجنوب على مدار الفترات الماضية، من قبل قوى الاحتلال اليمنية التي توسعت في إجرامها ضد الجنوبيين وحملت الاعتداءات عليهم طابعا طائفيا.