وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت في وقت سابق، أنه امتداداً للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021، واستكمالاً للقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي، بمشاركة سلطنة عمان، مع الحوثيين في صنعاء خلال الفترة من 17 إلى 22 رمضان 1444هـ الموافق 8 إلى 13 أبريل 2023 م، واستمراراً لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف، فقد وجهت المملكة دعوة لوفد من الحوثيين لزيارة المملكة لاستكمال هذه اللقاءات والنقاشات.
أثارت هذه الدعوة، الكثير من ردود الأفعال كونها اندرجت في إطار التحركات التي تستهدف غرس أطر التسوية السياسية، شريطة أن تتم معالجتها بشكل شامل، وفي مقدمة ذلك معالجة قضية شعب الجنوب وحقه في استعادة دولته.
اللواء أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قال: "نحن مع التحالف في تحقيق سلام دائم وإيقاف الحرب نهائياً شريطة أن يتم تحقيق مطالب شعبنا في فك الارتباط".
في الغضون، كتب القيادي الجنوبي أحمد عمر بن فريد: "من الممكن أن تتغير المواقف والمعطيات، والحسابات لمختلف الأطراف، ولكن وتبقى قضية الجنوب ثابتة.. في مفهومها وجوهرها وكيفية معالجتها.. قضية لا تقبل التأويل ولا التحايل ولا التنازل.. لأن كل ذرة من تراب الجنوب العربي مقدسة، قداسة دماء الشهداء التي سكبت عليها ومن أجلها".
بدروه، قال منصور صالح، نائب رئيس دائرة الإعلام في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن المجلس داعم لعملية السلام ووقف الحرب والوصول لتسوية شاملة.
وأضاف أن دعم المجلس الانتقالي الجنوبي للسلام مرهون بحق شعب الجنوب وتمثيل قضيته في المفاوضات بإطار خاص.
ونبه إلى أن السلام يتوقف على احترام تطلعات الشعب الجنوبي والتمثيل العادل لقضيته في أي مفاوضات وفق مخرجات مشاورات واتفاق الرياض.
و ثمن المجلس أيضا جهود دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تجاه إحلال السلام الدائم، وتثبيت الاستقرار في الجنوب واليمن.
وأكّد المجلس الانتقالي في الوقت نفسه، حرصه على تحقيق عملية سياسية شاملة ومستدامة تؤسس لحوار غير مشروط لضمان معالجة جميع القضايا وفي طليعة ذلك الاقرار بقضية شعب الجنوب.
وشدد المجلس على حتمية وضع إطار تفاوضي خاص لحلها كأساس لبدء جهود السلام، والالتزام بمضامين اتفاق الرياض ومخرجات مشاورات مجلس التعاون الخليجي.