فف جريمة حوثية لا تخلو أيضا من الطائفية، أقدمت المليشيات على منع الموظفات في مصلحة الضرائب ومكاتبها في المحافظات من العمل الميداني، وأمرت بإلزامهن بالعمل في المكاتب فقط، وحرمتهن من المكافأة الشهرية التي تسلم لهن أسوة بزملائهن الذكور.
استحدثت المليشيات الحوثية الإرهابية قانون المحرم (شرط وجود مرافق قريب ذكر)، واستهدفت العاملات مع المنظمات الإغاثية، ومنعت ما تسميه "الاختلاط" في الجامعات والمقاهي.
وأمرت القيادات الحوثية، بتوزيع جميع مأمورات الضرائب على المكاتب لإنجاز الأعمال الإدارية الفنية المكتبية وخصوصاً جانب تحليل القوائم المالية والمخاطر ومطابقة البيانات، وهو ما يعني منع هؤلاء من العمل الميداني، وبالتالي حرمانهن من المكافآت الشهرية التي كانت تصرف لهن أسوة بزملائهن الذكور.
إلا أن هناك وثيقة أخرى صادرة عن رئاسة المصلحة موجهة إلى محافظ إب التابع للمليشيات، تكشف أن الميليشيات قررت منع النساء من العمل في هذا القطاع بشكل نهائي.
استهداف النساء جزءٌ من القمع الممنهج الذي تمارسه المليشيات الحوثية سواء على صعيد الاستهداف الطائفي أو التضييق عليهن.
وسبق أن كشفت إحصائية حقوقية، أن مليشيا الحوثي اختطفت 1700 سيدة أغلبهن في محافظة صنعاء وذلك خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى أغسطس الماضي.
وضمن هذا القمع المشبوه، كشفت مصادر مطلعة في صنعاء - قبل أيام - عن تحركات لعناصر تتبع جناح الأمن النسائي الخاص بالجماعة المعروف باسم كتائب الزينبيات في مديريات وأحياء بصنعاء وقرى متعددة في محيطها، ضمن حملة جباية جديدة تستهدف النساء وتجبرهن على دعم المناسبات والقيام بزيارات جماعية إلى مقابر قتلى المليشيات.
وشكلت المليشيات الحوثية في إطار احتفالها بما يسمي "أسبوع الشهيد"، عشرات الفرق النسائية الميدانية بموجب تعليمات مباشرة من قيادات في المليشيات لاستهداف النساء والفتيات لبيع ما تبقى لديهن من حليّ ومصوغات لتمويل الفعاليات وتجهيز أطباق الحلوى وزيارة المقابر.
