جاءت الورشة برعاية الرئيس عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي،
واستعرضت الورشة مجموعة من أوراق العمل حول "اللجنة القضائية – الرئاسية لمعالجة قضية المبعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين"، إضافة لورقة عن "الهيئة العليا للجيش والأمن الجنوبي".
وبحث الحاضرون ورقة حول (مجلس التنسيق الأعلى للمتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين)، وورقة أخرى عن (الحماية القانونية للمبعدين العسكريين والامنيين قسراً من وظائفهم)، واختتمت الأوراق باستعراض ورقة عمل عن منظمات المجتمع المدني.
وتضمنت الورشة النقاشية 4 محاور، شملت تقييم دور لجنة معالجة قضايا المبعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين الجنوبيين منذ تشكيلها، وحقوق المبعدين العسكريين والأمنيين من وجهة نظر القوانين الوطنية ومبادئ وقوانين حقوق الإنسان، وأسباب تجاهل وعدم معالجة قضية المبعدين، والجهات المسؤولة، والحلول والمعالجات المقترحة وسبل تنفيذها.
وتوصلت الورشة عبر المناقشات حول المحاور الأربعة إلى مجموعة من المخرجات والتوصيات المتعلقة بقضية المبعدين قسريا من العسكريين والمدنيين الجنوبيين.
شارك في الورشة عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، والمحامية نيران سوقي نائب رئيس الجمعية الوطنية، ولجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم، والهيئة العليا للجيش والأمن الجنوبي ومجلس التنسيق الأعلى للمتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين، وممثلي المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين والحقوقيين.
