أحد المطالب الحوثية أو بتعبير آخر أحد الشروط التي وضعتها المليشيات يتمثل في صرف مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، دون تسوية شاملة.
الطرف الذي سيتعرض للظلم في سيناريو كهذا هو الشعب الجنوبي، فكل الأراضي اليمنية إلا القليل تكاد تكون تحت سيطرة المليشيات الحوثية، بينما مناطق الجنوب محررة بفضل الجهود التي بذلتها القوات المسلحة الجنوبية بدعم التحالف العربي.
يعني ذلك أن عدم التوصل إلى تسوية شاملة في جزئية صرف المرتبات أو توريد الإيرادات إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، سيكون بمثابة ضربة لن يتقبلها الجنوب بأي حال من الأحوال.
فالموافقة على صرف الرواتب للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يمكن أن تصدر في حال إلزام المليشيات الحوثية وكذا الإخوانية بتوريد عائدات الموانئ والضرائب والاتصالات والنفط والغاز وغيرها من مختلف القطاعات التي تدر أرباحا، إلى البنك المركزي في عدن.
في الوقت نفسه، فإن هذا الطرح يقوِّض وبشكل كبير أي مساعٍ حوثية لممارسة حالة من الابتزاز بغية تحقيق مكاسب سياسية بذريعة إظهار موقف شكلي يزعم تأييد الهدنة.
