شدد محافظ المهرة، محمد علي ياسر، على مضاعفة الجهود والعمل المؤسسي بما يعزز دور المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات والالتزام بالعمل والدوام الوظيفي وتنفيذ المهام والواجبات ، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مشترك للمكتب التنفيذي واللجنة الأمنية، لمناقشة الأوضاع والمستجدات على المحافظة والساحة الوطنية. وفي مستهل الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر، ووكلاء المحافظة ومستشاري المحافظ، نقل بن ياسر إلى قيادات السلطة وأعضاء المكتب التنفيذي واللجنة الأمنية تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة، الدكتور رشاد العليمي واعضاء المجلس .. واستعرض المحافظ بن ياسر، التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة اليمنية وتشكيل المجلس الرئاسي في أعقاب المشاورات اليمنية التي رعاها مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووقف المحافظ على نتائج لقاءاته الأخيرة في الرياض مع المجلس الرئاسي والحكومة ومحافظ البنك المركزي. وأكد المحافظ على ضرورة الارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية وتعزيز النجاحات التي تحققت بما يساهم في تثبيت الأمن وحالة الاستقرار التي تنعم بها المحافظة. ودعا الجميع للعمل بروح الفريق الواحد للتغلب على التحديات التي تواجه المحافظة والوطن، لافتًا الى أن المرحلة الحالية تقتضي توحيد الصفوف والشراكة والتوافق ووضع المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات. وعبر المحافظ عن تفاؤله بالقيادة الجديدة لإخراج البلد من أزماتها إلى بر الأمان وتنفيذ توجيهاتها وتحقيق تطلعات الشعب في الأمن والاستقرار والسلام والتنمية، مثمن الدعم والاهتمام الذي قدمته القيادة السياسية للمحافظة والحكومة ونتج عنه تنفيذ جملة من المشاريع الخدمية والتنموية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار. وثمن المحافظ بدعم واهتمام قيادة المجلس الرئاسي لمحافظة المهرة، وتجاوب الحكومة والوزراء مع احتياجات السلطة المحلية وحرصها على الارتقاء بالبنية التحتية بالمحافظة. وتطرق المحافظ بن ياسر إلى جهود السلطة في تنفيذ المشاريع خاصةً في مجال الكهرباء والطرق والصحة ودعم المكاتب والمؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية والعسكرية بموازنات مالية ونفقات تشغيلية لممارسة أدائها واستمرار الخدمات وتحسينها. فيما تناول الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر والوكيل الأول للمحافظة العميد مختار بن عويض الجعفري الجهود التي تقوم بها السلطة المحلية في متابعة الحكومة وتأمين استقرار التيار الكهربائي ودعم المكاتب والمؤسسات الحكومية والأجهزة الامنية والعسكرية بموازنات مالية ونفقات تشغيلية لتسيير عملها وتنفيذ مهامها.
