تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة خطوة لم ترق إلى تنظيم الإخوان، وهذا أمرٌ مفهوم في سياق أن حزب الإصلاح لا يرغب في تحقيق أي انضباط عسكري من شأنه أن يضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
ومع المصطلحات المشبوهة والخبيثة التي روجتها أبواق الإخوان منذ اللحظة الأولى لتشكيل اللجنة العسكرية، فقد يُفهم بأنه خطوة أولى من ألاعيب قد ينفذها تنظيم الإخوان، سواء من خلال تكثيف التكالب على الجنوب من جانب، أو العمل الانخراط في تحالف أكثر تطرفًا مع المليشيات الحوثية الإرهابية.
إقدام المليشيات الإخوانية على أي من ألاعيبها المعتادة ضد التطورات الأخيرة على الصعيد العسكري وكذا السياسي، أمرٌ قد يمثّل الرصاصة الأخيرة في الجسد الإخواني المتهالك، بمعنى أن إصرار المليشيات الإخوانية على معادة الجهود الرامية إلى ضبط بوصلة الحرب خلال الفترة المقبلة من شأنه أن يضاعف من حجم الضغوط التي تفرض على هذا الفصيل الإرهابي.
هذا الضغط من شأنه أن يحقق عدة أهداف، أهمها الانغماس في مسار منضبط في إطار الحرب على المليشيات الحوثية بعيدًا عن الاختلالات التي سادت على مدار الفترات الماضية، وفي الوقت نفسه فإنّ توجيه ضربة سياسية لتنظيم الإخوان بأنه لم يعد متفردًا بالسيطرة على القرار السياسي كما سعى لتثبيت نفسه خلال فترة طويلة.
انعكاسات هذا الأمر ستكون واضحة على مجريات الأمور العسكرية، ولا يشترط انتظار تحقيق حسم عسكري قد تطول مدته نوعا ما، لكن الأمر قد يكون أسرع من ذلك، فالمليشيات الحوثية التي تتبع خيارات انتحارية لإطالة أمد الحرب قد تجد نفسها محاصرة بوتيرة من الضغوط غير المسبوقة.
تزداد فرص تحقيق هذا السيناريو باعتبار أنّ رئيس اللجنة هو اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، ذلك القائد العسكري الذي يملك تاريخا مضيئا وناصعا في مكافحة الإرهاب ومن ثم سيكون قادرا على لعب دور كبير في إطار الضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية بوتيرة من التحركات المنضبطة.
