المصادر التي قالت إنّ البركاني كان يُمنّي النفس بأن يكون هو زعيم المشهد السياسي حال شغور منصب الرئيس، يبدي تمسكًا بأداء اليمين الدستورية أمامه، متحججًا بأن الدستور ينص على أن رئيس مجلس النواب يحل محل الرئيس حال شغور المنصب.
إصرار البركاني على هذه الخطوة، وفق المعلومات التي تناقلها الناشطون، تعكس سعيا من الرجل، أنُ يُظهر نفسه في مرتبة سياسية مهمة، وهو ما روّجت لها عناصر إخوانية عبر حملات منظمة نظّمتها طوال الساعات الماضية.
تتغافل هذه الحملات معلومة مهمة وهي أن الدستور بات في حكم الملغي أو على أقصى تقدير المعطل، لا سيّما أن هناك حالة حرب قائمة، وضعت اليمن من قِبل مجلس الأمن تحت البند السابع.
كما أنّ سلطة عبد ربه منصور هادي نفسها كانت مؤقتة، وذلك من جرّاء الوضع السياسي المتباشك الذي خلّفته الحرب.
وعلى الرغم من أنّ المجلس الرئاسي الذي يُمثَّل فيه الجنوب بقائده الرئيس عيد روس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، حظي بشرعية دولية بما في ذلك الأمم المتحدة، إلا أنّ إثارة خلاف أو جدال سياسي على مسألة أداء اليمين الدستورية تعكس على الأرجح محاولة لبعثرة أوراق المرحلة السياسية الجديدة.
اللافت أن الحملات الإخوانية انحت أمام مثل هذه الأطروحات القانونية فذهبت إلى طرح يعبّر عن هذيان سياسي أكثر من كونه أطروحة سياسية، إذ دعت إلى أن يكون اليمين الدستورية أمام المؤقت عبد ربه منصور هادي على الرغم من تخلي الرجل عن سلطاته ومن ثم أصبح جزءًا من الماضي.
