الرئيس الزُبيدي أدّى اليمين الدستورية مستثنيًّا كلمة الوحدة وهو ما نال إشادة وترحيب واسعين من قبل الجنوبيين، مقابل رعب اندلع في صفوف المعسكر الإخواني الذي واجه الأمر بحملات مأجورة ضد المجلس الانتقالي.
حملات الإخوان المشبوهة أعطت مؤشرًا بأن حزب الإصلاح سيواصل إثارة خلافات جانبية بما يبرهن على أن معركته ستظل موجهة ضد الجنوب في محاولة لاستهداف مسار قضيته العادلة.
الممارسات الإخوانية تعطي دلالة على أن حزب الإصلاح لم يستفد من درس السنوات الماضية، الذي تمثّل في إن إصرار التيار الإخواني على إشعال الحرب والخلاف مع الجنوب ستجعل هذا الفصيل الإرهابي هو الخاسر الوحيد.
في الوقت نفسه، فإنّ حزب الإصلاح من خلال هذه الممارسات يهدد مسار المعركة الرئيسية التي يجب أن تكون شعارًا في المرحلة المقبلة وهي الحرب على المليشيات الحوثية.
فإقدام حزب الإصلاح على مواصلة إشعال الخلافات مع الجنوب يبعث برسالة تهديد صريحة وواضحة بالإجهاز على أي توافقات تعزّزت الآمال فيها بشأن ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية.
دوافع حزب الإصلاح لإتباع هذه الممارسات تبدو واضحة إلى حد بعيد، فهذا الفصيل الإرهابي يجد البساط يُسحب من بين يديه، فبعدما كان مُسيطرا على المشهدين السياسي والعسكري بفعل نفوذه الكبير، يجد الآن حالة من التوافق التي جعلت من الجنوب نفسه شريكا في اتخاذ القرار، في ضربة هي الأقوى.
المنظومة العسكرية نفسها كانت أكثر ما يفرض حزب الإصلاح سيطرته عليها، وفيما مثّلت إزاحة المدعو علي محسن الأحمر بمثابة خطوة أولى على ضبط هذه المنظومة، فإنّ تطهيرها وإعادة هيكلتها أمرٌ لا يقل أهمية عن إزاحة الأحمر نفسه.
على الصعيد الإداري، لا يختلف الأمر كثيرًا فسيطرة حزب الإصلاح على القطاعات والمؤسسات عبر أخونتها مكّنت شبكات الفساد من التوغل في جذورها ومن ثم تكوين ثروات ضخمة عبر تفاقم عمليات النهب والسطو بشكل ربما يكون غير مسبوق، وخلّف مأساة إنسانية كبيرة.
وبرأي محللين، فإن المحافظة على المكتسبات التي حقّقها المسار السياسي الجديد عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي تتطلب ضرورة مواجهة صارمة للسياسات العبثية التي ينتهجها تيار الإخوان بما يضمن المحافظة على تلك المكاسب.
