تُظهر التطورات القائمة على الساحة، أنّ استهدافا وشيكًا قد تتعرض له العاصمة عدن، في ظل تكشُّف خيوط المؤامرة التي تُحاك ضد الجنوب.كانت الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيمي داعش والقاعدة والمليشيات الحوثية التي تم ضبطها في عدن مؤخرًا، بمثابة الدلالة الأكبر على "الرد" الذي يتم التجهيز له من قِبل أعداء الجنوب بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الذي انبثق عن مشاورات الرياض تتويجا لمشاركة جنوبية فاعلة.
شق آخر من المؤامرة كان عنوانه وادي حضرموت، أين أفسحت المليشيات الإخوانية العنان أمام هروب قيادات من تنظيم القاعدة من أحد سجون مدينة سيئون، الخاضعة لاحتلال المنطقة العسكرية الأولى (مليشيات إخوانية).
وفيما مثّلت هذه التطورات نذر تهديد أمني يُحاك ضد الجنوب في الفترة المقبلة، فقد قوبل ذلك بتوجيهات حاسمة بالعمل على فرض الانضباط الأمني بشكل كامل في كل ربوع العاصمة لمواجهة أي تهديد.
وترأس أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن، رئيس اللجنة الأمنية، اجتماعا للجنة الأمنية، بحضور مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي، وقادة الوحدات والأجهزة الأمنية؛ وذلك للوقوف على الأوضاع الأمنية في العاصمة عدن ومناقشة الخطة الأمنية للمرحلة الحالية والمقبلة.
خلال الاجتماع، وجّه المحافظ برفع اليقظة والجاهزية لكافة الوحدات والأجهزة الأمنية والقيام بمسؤولياتها وواجباتها في تعزيز وحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.
وشدّد على ضرورة تكاتف جهود الأجهزة في العاصمة عدن والعمل على تثبيت وضبط الأمن والاستقرار، مع المساعي والتوجّهات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي لتطوير المؤسسة الأمنية.
في الوقت نفسه، صرّح لملس بأنّ السلطة المحلية حريصة على توفير كافة المتطلبات والامكانيات اللوجستية للوحدات والأجهزة الأمنية التي تمكنها من تأدية واجباتها ومهامها على أكمل وجه، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تقيّد الوحدات والأجهزة الأمنية بالإجراءات والتدابير المُقرّة ضمن الخطة الأمنية على المستويات كافة، وفي مقدمتها خطط مكافحة الإرهاب وتعقّب العناصر الإرهابية.
توجيهات لملس خلال اجتماع اللجنة الأمنية، تشير بشكل واضح إلى استعداد جنوبي لمواجهة سيناريو استهداف العاصمة عدن بنيران الإرهاب الغاشم، لا سيّما في ظل التطورات المتسارعة التي توثّق حجم الاستهداف الخطير الذي يتعرض له الجنوب.
تحصين العاصمة عدن من خطر استهدافها يحمل أهمية أيضًا بالنظر إلى المخططات التي يدبرها أعداء الجنوب في محاولة لعرقلة مسار مجلس القيادة الرئاسي الذي حدّد أولوياته في المرحلة المقبلة والتي تتمثّل في العمل على تحقيق انتعاشة معيشية متكاملة، إلى جانب ضبط مسار الحرب على المليشيات الحوثية الإرهابية.
والحديث هنا عن حزب الإصلاح الذي يعتبر الخاسر الوحيد من تشكيل مجلس القيادة، وهذا يعود إلى أنّ هذه الخطوة أجهضت الهيمنة الإخوانية على مفاصل صنع القرار بشكل أحادي ومساير للأجندة الإخوانية المتطرفة، إلى جانب أن تشكيل مجلس القيادة بعث بالكثير من الآمال حول تحسين الوضع المعيشي وهو ما لا يرغب فيه حزب الإصلاح لضمان سيطرته على القطاعات الإدارية التي تتحكم في الوضع الخدمي وتحديدًا في الجنوب.
