وأكد الرئيس الزبيدي -حسب موقع المجلس الانتقالي الجنوبي- على أن «فساد الحكومة، وعدم قیامها بواجباتها المناطة، وعدم عودتها إلى العاصمة عدن، هو السبب الرئيس لما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تدهور تاريخي، مشيرا إلى أن الحكومة وبعض وزرائها لیس لديهم أي ضمائر وطنية أو استشعار بالمسؤولية، وما يعانيه المواطن البسيط من ظروف معيشية صعبة، فتركوا المواطن يفترش الأرض، ويلتحف السماء ولا حياة لمن تنادي».
جرى الاتفاق بين كل من اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، وشركات الصرافة وجمعية الصرافين، وفروع البنوك التجارية العاملة في العاصمة عدن، على عدد من القرارات الهامة، الهادفة إلى الحد من تدهور العملة.
وتم الاتفاق على تخفيض (5) ريالات من السعر الجاري يوميا، ابتداء من تاريخ 10 / 8 / 2021م، للوصول خلال خمسة أيام إلى (240) لسعر شراء الريال السعودي مقابل الريال اليمني والبيع إلى (242)، وضرورة النظر بعد ذلك بشكل يومي من قبل لجنة المدفوعات للاستمرار في خفض سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية حتى الوصول إلى السعر الفعلي.
وتم الاتفاق بأن تقوم الجهات الأمنية بمتابعة ومراقبة سوق الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة، بالإضافة إلى استمرار عقد اللقاءات بين الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بشكل دائم لتقويم عملية سير الإجراءات المتفق عليها.
وفي سياق آخر، تم الاتفاق على تشكيل لجنة المدفوعات برئاسة رئيس الغرفة التجارية الأستاذ أبو بكر باعبيد، وممثلين من اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي وجمعية الصرافين والبنوك التجارية مع ضرورة التزام فروع البنوك ومحلات الصرافة بعدم نقل أو ترحيل العملة الأجنبية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
الدولار
وجرى الاتفاق على السماح بالتحويلات الداخلية من المناطق المحررة إلى المناطق غير المحررة بحدود (2000$) لكل عميل، على أن تتخذ الإجراءات العقابية الصارمة ضد المخالفين ومنها (الإغلاق، والغرامة، والسجن)، ويعتمد ذلك على طبيعة وحجم المخالفة، إلى جانب ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع تهريب العملة الأجنبية من المناطق المحررة، ومصادرة الأموال المهربة وبما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ذلك.
وجرى الاتفاق على منع البيع والشراء بين الصرافين مع بعضهم والبنوك مع بعضها، والسماح يوميا فقط للبيع في حدود (100.000) ريال سعودي أو ما يعادلها للتجار، وفي حال زيادة المبلغ عن هذا الحد يكون بتعليمات من لجنة المدفوعات، وبالسعر المحدد، إلى جانب تعميم هذه القرارات على جميع الصرافين والبنوك في جميع المحافظات المحررة.
وفي الختام ، شدد الزبيدي على ضرورة العمل بفاعلية بالقرارات الاقتصادية التي خرج بها اجتماع اليوم، والضرب بيد من حديد تجاه أي جهة أو شخص يحاول العبث بقوت المواطن في محافظات الجنوب المحررة.
