بعد أن تغول الفساد و استشرى في حضرموت وكل بلادنا، بحيث أصبح ياكل الاخضر واليابس ويدمر كل ماهو حي وجميل في حياتنا، وبعد أن لاحظنا في الآونة الاخيرة، تحرك كبير من كثير من النخب الحضرمية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ومحاربة الفسدة وتحذير المجتمع والراي العام من مغبة السكوت عن هذه الافة المدمرة، التي استفحل امرها ، واصبحت ثقافة عامة لذوي النفوس الضعيفة، ودون خوف او وجل من الله ومن الناس، لذا أصبح لزاما انشاء مجموعة أهلية مدنية غير سياسية ، تضم كافة النخب المهتمة بمحاربة الفساد ، بهدف تجميع جهودهم وزيادة تلاحمهم ولتبادل الرأي والمشورة والخبرات فيما بينهم والدفاع عن بعضهم البعض.وكلما كان الجهد جماعيا ومنظما كانت نتائجه ملموسة وإثره كبير في محاربة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.
ومساهمة منا في إنجاح الفكرة نقدم للمهتمين بمكافحة الفساد خاصة ولكل القراء بشكل عام هذا ا
لتصور لانشاء المجموعة الحضرمية لمكافحة الفساد في حضرموت. أملين من الجميع الاهتمام بالموضوع وابداء ملاحظاتهم على المشروع والانضمام للمجموعة التي بدات في التشكل لهذا الشأن.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مشروع تشكيل المجموعة الحضرمية لمكافحة الفساد.
اولا ) المقدمة :
بعد ان تغول الفساد في حضرموت وكل بلادنا وأصبح يلتهم كل ثرواتنا وأموالنا وعقاراتنا العامه، وأصبح يشكل ثقافة عامة ليس لها من رادع دينيا او اخلاقيا أو حكوميا، وأوصلت حضرموت الى حافة الانهيار في الخدمات وعلى راسها الكهرباء ودفعت بالبسطاء الى حافة المجاعة.
تداعت مجموعة من النخب الحضرمية لتشكيل هذا المكون الأهلي لمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في عمل مرافق الدولة والسلطة المحلية بالمحافظة.
ثانيا ) التسمية ؛ المجموعة الحضرمية امكافحة الفساد بحضرموت، ومركزها الرئيسي بالمكلا، ويمكن ان تنشئ لها فروع في سيؤن وبقية مدن حضرموت حسب الحاجة والامكانبات.
ثالثا) قيادة العمل :
ينتخب أعضاء المجموعة في أول إجتماع لها لجنة لقيادة العمل مشكلة من رئيس ونائبه ومستشار قانوني والمتحدث الرسمي والاعلامي، ويمكن مستقبلا توسيع القيادة حسب الامكانيات والحاجة.
رابعا) الرؤية :
المجموعة الحضرمية لمكافحة الفساد في حضرموت، هي مكون أهلي مدني تطوعي غير حكومي، يضم مجموعة من النخب الحضرمية من مختلف التيارات السياسية والمدنية وتنوع الطيف الحضرمي.
وتسعى مجموعتنا على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في المرافق الحكومية بالمحافظة ، وذلك لخلق بيئة عمل في تلك المرافق تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة. وبهدف حماية المال والعقارات العامة والثروات النفطية وغيرها، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على حضرموت و مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.
ويتمثل عملها وفقا وأهدافها وبرامج عملها باعتبارها هيئة رقابية مجتمعية تقدم النصح والمشورة لهيئة مكافحة الفساد ولقيادات المرافق وقيادة السلطة المحلية، وتنوير الحضارمة باخطار الفساد على مستقبلهم وتشكيل رأي عام قوي ضاغط على المرافق والسلطة المحلية لمحاربة وتجاوز الفساد في حضرموت وتعزيز النزاهة والشفافية في العمل.
خامسا )أهداف المجموعة واختصاصاتها؛
تهدف المجموعة إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتعمل في سبيل تحقيق ذلك وفقا والآتي :
١) متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.
٢ ) التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في المرافق الحكومية وعلى وجه الخصوص المرافق المرتبطة بالمتلكات والمال العام وحقوق المواطنين وخدماتهم وعقود العمل، وحصريا العقار والأشغال العامة والكهرباء والمالية والنفط والموانئ والمناقصات والسلطة المحلية وغيرها
النافذة.
٣) رصد وتجميع المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها .
والجلوس مع الجهات المعنية بالفساد وتحذيرها من هذه التجاوزات وتلافيها وعدم تكرارها وفي حالة عدم التجاوب يتم إحالتها
إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق او الجهات العليا بحسب الأحوال، مع إبلاغ الرأي العام بذلك.
٤ )العمل على تحقيق الأهداف الواردة في هذه الرؤية ، لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
٥ ) تشجيع جهود المرافق الحكومية والسلطة المحلية، على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها.
٦ ) متابعة استرداد الأموال والعقارات والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.
٧ ) مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات المجموعة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف المجموعة وتنفيذ اختصاصاتها.
٨ )اقتراح الأنظمة السياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها، والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية.
٩ ) إعداد التصورات بالضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، لقيادات المرافق الحكومية والسلطة المحلية.
١٠ )متابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات المجموعة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.
١١ ) توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات مرتبطة بالفساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها مع الجهات المعنية.
