ذكرت مصادر محلية وعمالية نفطية ان الحكومة اليمنية الشرعية خسرت نحو 150 مليون دولار أمريكي من شركة نفطية فرنسية، بسبب وزارة النفط اليمنية وشركة بترومسيلة.
واضافت ان تفاصيل الخسارة تعود باختصار شديد ان شركة نفطية فرنسية تدعى dno تعمل في مجال التنقيب والانتاج بالمسيلة قطاع ٣٢ و٤٣، اوقفت عملها في بداية الحرب 2015 و عملت اخلاء للمواقع وانسحبت من القطاعات.
وتابعت ان وزارة النفط اليمنية رفضت ذلك الانسحاب المفاجئ للشركة اسوة بالشركات المحيطة، ولجئ الطرفان (وزارة النفط اليمنية والشركة الفرنسية) للمحاكم الدولية، وطلبت وزارة النفط تعويض مالي على ذلك الانسحاب المفاجئ للشركة مبلغ مائة وخمسين مليون دولار.
واوضحت المصادر انه وبعد ان سارت القضية في المحكمة لصالح وزارة النفط وبعد ان اوشكت المحكمة على النطق بحكمها وتغريم الشركة الفرنسية مبلغ 150 مليون دولار لصالح اليمن، قامت اطراف داخل الوزارة وبترومسيلة بإعطاء طوق النجاة للشركة عبر صفقات سرية ربما، واعادت تشغيل افضل بئر نفطي بقطاع ٣٢ ويسمى بئر صلصلة الذي بلغ انتاجه من ٦٠٠ برميل الى ٥٠٠٠ برميل نفط باليوم الواحد.
ولفتت ان ذلك اعطى للشركة الفرنسية المبرر لنقض التهمة والقضية الموجهة ضدها، حيث قامت الشركة الفرنسية برفع نقض للمحكمة بعد ان كانت ستخسر وتسلم مائة وخمسين مليون دولار، ابلغتها فيه بأن ان الوزارة اليمنية استلمت القطاعات النفطية بعام ٢٠١٦ و قامت بتشغيل القطاعات، مما يعني ان الوزارة لاتستطيع ان تلزم الشركة بعد ذلك، خاصة وان تشغيل القطاعات يعني استلامها رسميا وبالتالي تسقط الشروط الجزائية المتفق عليها والملزمة للشركة.
واختتمت المصادر بالقول ان وزارة النفط تنفي اعطاء اوامر بتشغيل بئر صلصلة، بينما بترومسيلة ايضا تنفي وترمي المسؤولية على الوزارة.
وأكد موقع خاص بالمحكمة الدولية في جوجل، تلك المعلومات، وخسارة للقضية المرفوعة من قبله ضد الشركة النفطية الفرنسية، قبل اقل من عام.
- عدن تايم
