وثق تقرير حقوقي صادر عن منظمات حقوقية 1181 حالة اعتقال ضد النساء ارتكبتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران خلال الفترة من ديسمبر 2017م وحتى ديسمبر 2020م، واوضح التقرير الصادر عن تحالف نساء من أجل السلام في اليمن وتكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن والمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، انه رصد 274 حالة إخفاء قسري و292 معتقلة من الناشطات والحقوقيات ومن قطاع التربية والتعليم و246 حالة من العاملات في المجال الإغاثي والإنساني و71 حالة اغتصاب و4 حالات انتحار وعشرات الحالات لأطفال من الذكور والإناث تم احتجازهم مع امهاتهم المعتقلات، منوهاً بانه من بين المعتقلات 8 حالات ينتمين للطائفة البهائية وحتى الآن تم الافراج عن 321 معتقلة في أشارة الى ان عدد المعتقلات تحت سن 18 عاماً بلغت أكثر من 293 حالة.
وتفاوتت الانتهاكات بين القتل والتشويه والاحتجاز والاعتقال والاختطاف والتعذيب والعنف الجنسي، وان النساء المعتقلات تعرضت للإغتصاب من قبل المشرفين في سجون المليشيات، وسجلت حالات انتحار للفتيات المعتقلات في السجن المركزي بصنعاء ولم يسمح الحوثيين بالكشف الطبي عن المعتقلات والتحقيق في أسباب الوفيات داخل مراكز الإحتجاز، ولفت التقرير الى ان النساء المعتقلات تعرضن لكافة أنواع التعذيب الجسدي من ضرب بـالعصي والأسلاك الكهربائية والصفع وإيقاف النفس بخنقهن وإغراقهن بالماء إضافة إلى التعذيب اللفظي من إهانة وتحقير وتعذيب نفسي بهدف الإعتراف بأشياء لم يفعلنها، علاوة على تلفيق التهم الكيدية واللأخلاقية للمعتقلات كتهم الإنتساب الى شبكات الدعارة.
وأكد التقرير بان فريق الإعداد اعتمد على وسائل عديدة للوصول إلى الضحايا بينها شهادة الناجيات من سجون الحوثيين وهن من ساهمن في كتابة التقرير واللقاءات المباشرة مع أُسر الضحايا والشهود والاستماع لرواياتهم وشهادات نساء تعرضن للتوقيف والإهانة والإيذاء النفسي والسلب عند نقاط التفتيش ومفارق الطرق والبلاغات الهاتفية وعبر وسائل التواصل الإلكترونية المتاحة والتحقق من بعض المعلومات المنشورة على وسائل الإعلام وما تنشره المنظمات الحقوقية من تقارير حول المعتقلات وتحليل البيانات والمعلومات ومقاربتها مع الإتفاقيات الدولية والقوانين المحلية وكتابة المعلومات في استمارات مصممة وفقاً للمعايير الدولية وإعداد مسودة التقرير الأولية وترتيب الأحداث من الأقدم إلى الأحدث، مذكراً بانه خلال المدة التي غطاها التقرير تم رصد المئات من حالات الإعتقالات والإحتجازات القسري والتعسفي بحق النساء اليمنيات وحتى الأجنبيات العاملات في المجال الإنساني والإعلامي والحقوقي والناشطات السياسيات لاسيما في منطقة أمانة العاصمـة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات، مشيراً الى تسجيل أعلى نسب الإختطاف والإخفاء والتعذيب في العاصمة صنعاء.
وقال التقرير بان جماعة الحوثي شكلت مليشيا نسائية غير نظامية تعرف بـ"الزينبيات" وهذه الميليشيات تختلف عن المكونات النظامية كالشرطة النسائية والمجندات من حيث طبيعة التنظيم ومرجعيته القانونية، فهي لا تتبع أياً من أجهزة الدولة النظامية وإنما مجموعة من النسوة الذين تستقطبهم الجماعة عبر دوافع ايديولوجية بحيث تكون المشرفات من الصف الأول من النساء القياديات بالجماعة أو زوجات قيادييهم ومن ثم النزول في ترتيب القيادة بأن يكونوا من النساء المنتميات فكرياً ومذهبياً للجماعة وصولاً إلى النساء اللاتي يتم استقطابهن عبر استغلال حاجاتهن الإقتصادية والظروف المعيشية على أن يخضعن لدروس ودورات مكثفة في فكر وايديولوجية الجماعة، مطالباً مليشيا الحوثي بإطلاق سراح جميع النساء المعتقلات في السجون الرسمية والسرية والمحتجزات في أقسام الشرطة والبحث الجنائي والأمن السياسي بصنعاء وذمار والتوقف عن اعتقال المزيد من النساء والافصاح عن أماكن المعتقلات والمخفيات قسرياً والإفراج عنهن فوراً وتمكين المنظمات الحقوقية والنسوية وناشطي حقوق الانسان من زيارة المعتقلات وتقديم العون القانوني لهن ووقف كافة ممارسات العنف القائم على النوع الإجتماعي ضد المرأة بما يتضمنه من استهداف السيدات وكل ممارسات الإستغلال والإنتهاكات بحقهن.
على صعيد ذو صلة، لجأت مليشيا الحوثي مؤخراً إلى الدفع بأمنها النسائي المعروف بـ"الزينبيات" لتولي مهمة استقطاب الأطفال وتجنيدهم بطرق شتى منها ترغيب أمهاتهم وترهيبهن في صنعاء ومناطق أخرى، وحذر سكان محليين وحقوقيين في المناطق المستهدفة من مغبة مواصلة مليشيا الحوثي تحركاتها الحالية لإستقطاب الأطفال وصغار السن بمناطق سيطرتها وغسل أدمغتهم بالأفكار الطائفية والمذهبية المتطرفة ومن ثم الزج بهم كوقود لعملياتها العسكرية المختلفة، يتعرض مئات الأطفال في صنعاء وريفها وبعض المحافظات مثل إب وذمار وعمران وحجة منذ أواخر يناير الماضي للإستهداف والإستقطاب الحوثي المنظم الذي تتم غالبيته بعيداً عن أسر الأطفال وذويهم.
وبحسب مصادر يمنية، تسعى مليشيا الحوثي من خلال تلك الممارسات التي رافقت أغلبها أعمال عنف ومصادرة للحقوق وحرمان من حق التعليم والحياة إلى تحريض الأطفال المجندين على القتل والعنف والطائفية واستخدامهم فيما بعد كوقود لمعارك الجماعة من خلال غرس ثقافة الكراهية في عقول ذوي البراءة، وقال سكان في صنعاء لوسائل إعلام أجنبية إن الجماعة وفي سياق استهدافها الممنهج للأطفال شرعت قبل أيام عبر كتائب الزينبيات بإقامة دورات ومحاضرات يومية طائفية في أوساط الأمهات وربات البيوت في أحياء المدينة القديمة، موضحين أن الهدف من استهداف الأمهات هو إقناعهن بأهمية إلحاق أبنائهن بجبهات القتال دفاعاً عما تسميه الجماعة "المال والأرض والعرض" ضد من تصفهم بالغزاة من اليهود والنصارى، مؤكدين قيام ما يسمى بزينبيات الجماعة على مدى اليومين الماضيين بالمرور على عشرات المنازل في صنعاء القديمة لدعوة النساء لحضور الدورات الحوثية اليومية وهي سابقة لم تعهدها صنعاء من قبل.
وكشف سكان عن تهديدات وجهتها بعض الزينبيات لمن يمتنعن من النساء عن حضور الدورات بحرمانهن من الغاز المنزلي والمساعدات الأممية وإجراءات أخرى قد تتخذ بحق أسرهن في حال عدم حضورهن تلك الدورات، واشاروا إلى أن قيادة الجماعة انتقت أبرز المشرفين والمشرفات الثقافيين التابعين لها والمؤدلجين طائفياً وأوكلت إليهم مهمة إلقاء المحاضرات في أوساط النساء، وطبقاً للمصادر، فإن الجماعة ترى في شريحة النساء بمناطق سيطرتها الطرف الأضعف وتعتقد بسهولة خداعهن والتغرير عليهن وإقناعهن بإلحاق أبنائهن بجبهات القتال وفي مقدمها جبهة مأرب المشتعلة حالياً، وإلى جانب مساعيهم من وراء استهدافهم الأخير للنساء تهدف الجماعة إلى تعبئتهن بخطاب العنف والكراهية والعداء للآخر في إطار ما تسميه "غرس الهوية الإيمانية وتحصين المرأة من أعداء الأمة".
واتهمت تقارير حقوقية يمنية في وقت سابق الجماعة بالإستمرار في ارتكاب الإنتهاكات ضد صغار السن، وفضحت قيام الجماعة بتجنيد أكثر من 4600 طفل منذ مطلع يناير 2020م وحتى نهاية سبتمبر من العام نفسه، معتبرة بان الجماعة انتهجت طوال السنوات الماضية أساليب إرهابية مارست من خلالها أبشع الإنتهاكات بحق الأطفال في مناطق سيطرتها متجاوزة كل القيم والمبادئ الأخلاقية والأعراف الدولية والإنسانية والقوانين المحلية، كما كشف أحدث تقرير حقوقي عن تجنيد المليشيات المدعومة من طهران أكثر من 10 آلاف طفل يمني بشكل إجباري منذ بداية الإنقلاب على سلطات الدولة وإعلان الحرب العبثية، واشار التقرير المشترك الصادر عن منظمة "سام للحقوق والحريات والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" إلى أن المليشيات لجأت وكعادتها إلى تهديد العائلات اليمنية في القرى والمناطق التي تسيطر عليها من أجل تجنيد أطفالها من 10 إلى 17 عاماً، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في مخيمات النازحين ودور الأيتام، وذكر التقرير بأن الجماعة تلجأ في بعض الأحيان إلى تجنيد أطفال من عائلات فقيرة مقابل مكافأة مالية تقدر بـ150دولاراً شهرياً، لأفتاً إلى أن حملات التجنيد الحوثية الإجبارية انتشرت في مناطق صعدة وصنعاء والمحويت والحديدة وحجة وذمار واستهدفت الجماعة من خلالها الأطفال من عمر 10 سنوات.
وكشفت إحصائية أخرى حديثة بأن عدد الأطفال الذين جندتهم مليشيا الحوثي في صفوفها ولقوا مصرعهم بلغ خلال العام الماضي أكثر من 1400 طفل بناءً على حصيلة مجمعة مما تداولته وسائل إعلام حوثية على امتداد العام الماضي، واضافت الإحصائية بأن توزيع الأطفال القتلى على المحافظات تصدرته ضواحي صنعاء بـ286 طفلاً ثم محافظة ذمار بـ225 و177 طفلاً من حجة و171 من صعدة و116 من محافظة عمران و104 من صنعاء و87 من إب و80 من الحديدة و51 من المحويت 36 من تعز ومثلهم من الجوف ونحو 17 طفلاً من البيضاء و16 من مأرب و14 من ريمة.
من جانب آخر، أفادت مصادر محلية في العاصمة اليمنية بأن المليشيات الحوثية عادت من جديد إلى استهداف التجار وملاك الأسواق والمحال التجارية في صنعاء من خلال حملة ابتزاز جديدة أسفرت خلال ثلاثة أيام من انطلاقها عن إغلاق 7 أسواق و102 من المحال التجارية واختطاف أكثر من 40 تاجراً، المصادر ذكرت بان دوريات على متنها عاملون ومسلحون حوثيون شنوا حملات دهم وتعسف واسعة أجبروا من خلالها وتحت حجج وأهية التجار وملاك المحال على دفع مبالغ مالية يتم تسخيرها فيما بعد لصالح استمرار عمليات الجماعة العسكرية، وجاءت الحملة الحوثية المستمرة 15 يوماً بحسب المصادر بناءً على تعليمات كان أصدرها قادة الجماعة عقب اجتماعهم في صنعاء بمسؤولي الصناعة التجارة حيث تمخض الإجتماع عن تنفيذ نزول ميداني يستهدف المواطنين بحجة تسديد مخالفات والرقابة على الأسعار.
وأكد تجار يمنيون في احاديث لوسائل الإعلام أن الجماعة اختطفت منذ انطلاق حملتها أكثر من 40 تاجر من محالهم بمناطق في صنعاء بينهم نحو 15 يعملون بتجارة وبيع الأسمدة في حين أغلق مسلحوها عشرات الأسواق ومئات المحال التجارية تحت مزاعم رفضهم الإستجابة لمطالب المليشيات بدفع إتاوات مالية، واوضحوا بان المليشيات أودعت المعتقلين سجونها في صنعاء كما أنها تواصل رفض إعادة فتح الأسواق والمحال المغلقة والإفراج عن المختطفين مشترطة تنفيذ ذلك بعد الإلتزام بدفع المبالغ المفروضة عليهم مضافاً إليها غرامة التأخير والإمتناع، ووفقاً لتأكيدات بعض التجار وملاك أسواق ومحال ممن طالهم الإستهداف الحوثي وتحدثوا لوسائل الإعلام فقد ألزمت الجماعة المئات منهم بدفع مبالغ تتراوح بين 100 ألف ومليون ريال وفق حجم النشاط التجاري بحجة أن جزءً منها يتعلق بتسديد مخالفات بينما الجزء الآخر سيخصص لدعم عملياتها الصاروخية وطائراتها المسيرة المفخخة.
