قامت جماعة الحوثي الإرهابية بضرب الريال اليمني، وإستدراجه لأذنى مستوياته وذلك بمنع الطبعات الجديدة من الفئات النقدية الصادرة من قبل البنك المركزي في عدن، من التداول في مناطق سيطرتها ومصادرتها، والإبقاء على الطبعات القديمة فقط.
كما فرضت الجماعة الإرهابية على شركات الصرافة والمصارف الخاضعة لها تحديد عمولات ضخمة على أي حوالة صادرة من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها، تصل إلى 31 في المائة من قيمة الحوالة.
وكانت الجماعة الإرهابية، قد أتخذت نهاية العام الماضي قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة، ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية اليمنية والبنك المركزي، ومنحت السكان شهراً مهلة من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد، إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة أو عبر ما تسميه «الريال الإلكتروني»
. وخصصت الجماعة منذ إعلان قرارها الكارثي نقاطاً عدة في صنعاء وغيرها من المناطق لسحب العملة الجديدة، في حين نشأت سوق سوداء موازية يشرف عليها قادة حوثيون، بحسب مصرفيين في صنعاء، للاستيلاء على المبالغ الموجودة في أيدي المواطنين، مقابل منحهم من فئات العملة القديمة، وبنقص يصل إلى حدود 20 في المائة.
وهددت الجماعة القطاع المصرفي وبنوك وشركات ومنشآت الصرافة بأن أي تداول للعملة المطبوعة حديثاً سيكلفها سحب التراخيص والإحالة للمحاكمة، زاعمة أن هذه الإجراءات التعسفية هدفها حماية الاقتصاد الوطني ومنع التضخم. وكان اقتصاديون يمنيون قد بينوا كارثية القرار الحوثي على المستوى الإنساني والاقتصادي والسياسي، خصوصاً في ظل تسببه في حرمان عشرات آلاف الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة من رواتبهم التي كانت تدفعها الحكومة الشرعية إلى ما قبل صدور القرار الحوثي، وإحجام المصارف والبنوك عن تحويل الأموال من الفئات الجديدة من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الانقلاب.
ومنذ قيام الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، في سبتمبر 2016، وطباعة الفئات النقدية الجديدة من العملة لتوفير السيولة في الأسواق، ودفع رواتب الموظفين، شنت الجماعة مئات الحملات لنهب المليارات منها، ومنع دخولها إلى مناطق سيطرتها.
وفند الدكتور محمد عمر باناجه، أستاذ الإقتصاد المالي والنقدي، خطوات تساهم في تعافي الريال من الإنهيار. وتوقع الدكتور باناجه، لجوء البنك المركزي مضطراً لزيادة الكتلة النقدية، وذلك لتلبية الانفاق الحكومي المتوقع زيادته في سياق تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض، والبدء بإعادة الاعمار، بغية تحفيز قطاع الأعمال الخاص على توسيع إستثماراته والمساهمة في تحريك عجلة الإقتصاد. وأضاف أن هذا الخيار بالرغم من إثارة السلبية الكبيرة إلا أنه يمثل خيار الضرورة، لذلك فانه إذا لجأ إليه البنك المركزي مضطراً بعد إستنفاذ كل السبل المتاحة للاستغلال الأمثل للسيولة المتوفرة يجب أن يتم التعاطي معه بأخذ الحيطة والحذر، بحيث لا يزيد معدل نمو الكتلة النقدية عن معدل النمو الاقتصادي المتوقع بفعل مشاريع إعادة الاعمار او بفعل تحفيز الانفاق الحكومي لنشاط قطاع الاعمال الخاص.
وشدد على وضع خطة كاملة الأركان لترغيب البنوك التجارية في صنعاء لنقل مركز عملياتها المصرفية الى العاصمة المؤقتة عدن للإستفادة من الميزات التي سيمنحها البنك المركزي للبنوك التجارية كافة من خلال استخدامه للأدوات غير المباشرة لسياسته النقدية المذكور بعضاً منها فيما سبق.