
كما طالت العقوبات سفينتين استوردتا النفط وسلعًا غير مشروعة أخرى دعمًا للجماعة الإرهابية.
ويشمل الإجراء شركات الحوثيين الإرهابيين وأصحابها وعملاء حوثيين رئيسيين آخرين يدرّون إيرادات للمليشيا الإجرامية من خلال بيع النفط والسلع الأخرى في السوق السوداء اليمنية.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي، مايكل فولكندر إن المليشيا الحوثية تعتمد على سلسلة من الشركات الواجهة والوسطاء الموثوق بهم لتوليد الإيرادات سرًا، وشراء مكونات الأسلحة، وتعزيز حكمهم الإرهابي بالشراكة مع النظام الإيراني".
وأضاف: "لأن إجراء اليوم - وهو الأهم حتى الآن ضد المليشيا، يؤكد التزامنا بتعطيل خطوط الأنابيب المالية والشحن التابعة للحوثيين، والتي تُمكّنهم من ممارسة سلوكهم المتهور في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة به".