وأكدت مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية، "على رفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن مسئولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لاسيما فى ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".
وطالبت "بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تأوي ما يقرب من مليون 400 ألف فلسطيني نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع.".
واعتبرت أن استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلى في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكدت على أنها "ستواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف، من أجل التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين، داعيةً القوى الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود، وتجنب اتخاذ اجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب في الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء".
وكشفت مصادر إسرائيلية النقاب، اليوم، عن خطة عسكرية من مرحلتين لمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة، وتتحدث تقارير إسرائيلية أن الحكومة أعدت مجمعين جديدين في جنوب قطاع غزة - أحدهما في الجنوب والآخر على طول الساحل الجنوبي؛ لنقل اللاجئين من رفح إلى هذه المناطق من أجل تخفيف الاكتظاظ والازدحام، والسماح للجيش الإسرائيلي بحرية العمل.
وتقدر السلطات الصحية في غزة، أن نحو 28 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في المنطقة منذ اندلاع الصراع في أكتوبر الماضي.
