ويعتبر القطاع الخاص، أحد الأذرع التي يعتمد عليها الجنوب في تنمية الاقتصاد الوطني، سواء لكي ينعكس ذلك على الوضع المعيشي للجنوب، أو مجابهة أحد أخطر التحديات التي تعرض لها الجنوب، وهي عملية التجريف التي نفذتها قوى الإرهاب.
وإتساقا مع الأهمية التي توليها القيادة الجنوبية للقطاع الخاص، أكد اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أهمية دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، ودور رأس المال الجنوبي في المساهمة بالاستقرار وخلق الفرص لتحسين مستوى المعيشة العامة للمواطن، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
جاء ذلك خلال لقائه عقده في العاصمة عدن، مع عدد من رجال المال والأعمال، تناول تقديم نبذة عن الوضع العام وما تم إنجازه من تحقيق الأمن والاستقرار بشكل ملحوظ.
اللواء بن بريك حرص على التعبير عن تقدير القيادة الجنوبية لرجال الأعمالن قال إنهم يشكلون أساس الاقتصاد الوطني أسوةً بأسلافهم التجار الجنوبيين الذين كان لهم بهذا الجانب تاريخا كبيرا في الشرق والغرب.
وأشاد نائب رئيس المجلس الانتقالي، بمساهمة رجال المال والأعمال في المشاريع الخيرية، حاثًا إياهم على تكثيف جهودهم بمثل هذه الأعمال التي تخدم المواطنين، وأشار إلى أن المجلس الانتقالي يثمن الدور الذي يقومون به في هذا الصعيد، وسيعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم في مسار عملهم.
اهتمام المجلس الانتقالي بدور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، تُرجم إلى رؤية استراتيجية مستقبلية وضعها المجلس لتنمية الاقتصاد الوطني يلعب القطاع الخاص دورا أساسي فيها.
إنجاز الدور الكبير لدور رجال الأعمال يستوجب العمل على إزاحة العراقيل التي تواجههم، والتي حدّدوا منها عدم وجود مسؤولي الدولة المرتبطين بإيجاد حلول لمشكلاتهم.
وبحسب أبو بكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية، فإنّ مشكلة الاقتصاد هي كثرة السيولة النقدية في السوق بدون إدارة وهو ما يشكل ضررا بالغا بالاقتصاد، وأن عدم وجود نظام محاسبة المسؤولين أسهم في تعقيد أوضاع رجال الأعمال مؤديا إلى هروب جزء من رأس المال إلى الخارج.
تذليل الصعاب أمام رجال الأعمال هي المهمة التي سينخرط فيها المجلس الانتقالي، عملا على إحداث نقلة نوعية وانتعاشة شاملة على صعيد الوضع الاقتصادي، لا سيما أنّ الجنوب يعوِّل على إنجاز هذه الخطوة في الفترة المقبلة، في إطار التصدي لحرب الخدمات القاسية التي تأذى منها الجنوب..