ونصت على تطوير اللوائح الداخلية لكل من الأمانة العامة لهيئة الرئاسة، وهيئة التطوير المؤسسي، ومكتب رئيس المجلس، وإدارة الرقابة والتفتيش الإداري والمالي، وعدد سبع هيئات أخرى مساعدة لهيئة رئاسة المجلس، ومكتب الشؤون المالية والإدارية، ونظام التعيين والجزاءات بالمجلس.
وقضت القرار بسريانها من تاريخ صدورها وإلغاء أي قرارات تتعارض مع أحكامها ونشرها بالجريدة الرسمية، حيث تأتي استجابة لمقتضيات إعادة تحديث وتطوير آليات عمل المجلس واستكمال لوائح هيئاته.
وتهدف إلى تعزيز آليات الإشراف والرقابة والمتابعة والتقييم والمحاسبة على أداء المهام ومواكبة المتغيرات للتعامل معها والتي أسهمت لجنة الهيكلة في تجهيزها لتحقيق هذا الهدف.
