المجلس الانتقالي وضع الكثير من النقاط على الحروف، وحدّد كيفية تعاطيه مع جملة التطورات الراهنة، سواء فيما يخص الجهود التي يبذلها التحالف العربي أو على صعيد قضية شعب الجنوب.
المجلس الانتقالي قال إن الجنوب لا يسعى للانفصال، بل لاستعادة دولته المغتصبة كاملة السيادة، وهو هدف استراتيجي لشعب الجنوب ولن يتراجع عنه تحت أي ظرف، مشددًا على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للحل الشامل وتحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائم في المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقدته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية.
الهيئة أكّدت كذلك أن الإطار التفاوضي لقضية شعب الجنوب، يجب أن يتناسب مع حجم الجنوب كطرف فاعل في العملية السياسية وحقة الكامل في الإقرار بكل المسائل المتعلقة بالجنوب والعملية التفاوضية بكل مراحلها، بما في ذلك مفاوضات بناء الثقة، ووقف الحرب في كافة الجبهات الممتدة على حدوده.
كما شددت على رفض أي إجراءات تهدف للمساس بالجنوب وموارده الاقتصادية السيادية في الوقت الذي لازال منتسبي الجيش والامن في الجنوب بلا مرتبات ومحرمون من أبسط الحقوق، مع التأكيد على تمسك المجلس بحق الجنوب في الإقرار بكافة المسائل السياسية، والاقتصادية، والمالية، والعسكرية، والأمنية، وكل ما يرتبط بالجنوب، أو يمس حقوق ومصالح شعبه، وسيادته على ثرواته وأرضه.
وفي هذا الخصوص، أكدت الهيئة دعمها المُطلق لجهود الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي، ومواقفه المساندة للأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في جهودهم لإحلال السلام وإعادة الاستقرار الى المنطقة، وبهذا الشأن جددت الهيئة تأييد المجلس ودعمه لجهود المجتمع الدولي الداعم لهذه المبادرة.
بيان المجلس الانتقالي يمثل انخراطا رسميا ومباشرا مع الحراك السياسي، مخاطبا كل من يهمه الأمر بأن تمسكه بحق استعادة الدولة هو أمر استراتيجي لا يمكن التفاوض عليه أو المساس به.
المطالب التي وضعها المجلس الانتقالي ليتم إدراجها في أي عملية سياسية بخصوص قضية شعبها، تمثل خارطة طريق يجب أن يتم إقرارها بين محاور أي محادثات مستقبلية ترمي إلى حلا شاملا وجوهريا للوضع الراهن.